مكمّل رحمة ربي يعود إلى الواجهة

القضية موجودة بمجلس الدولة
مكمّل رحمة ربي يعود إلى الواجهة
ب. لمجد
أعاد وزير التجارة السعيد جلاب ملف المكمل الغذائي رحمة ربي الموجه لمرضى السكري إلى الواجهة بعد أن ردّ على سؤال لنائب برلماني مشيرا إلى أن القضية موجودة على مستوى مجلس الدولة للفضل فيها.
وقال جلاب يوم الخميس ردا على سؤال بخصوص رفض مصالح وزارة التجارة الإفصاح على النتائج المخبرية للمكمل الغذائي إن حملة اعلامية كبيرة رافقت المكمل الغذائي وتقديمه على أساس أنه دواء يقضي على مرض السكري مما تسبب في مضاعفات صحية لمتعاطيه.
وأضاف الوزير أن المكملات الغذائية مهما كان نوعها لا ترتبط بأي رخصة لصناعتها أو تسويقها غير أنها تحتاج إلى رقابة خاصة لحماية المستهلك.
وحسب الوزير فإن السحب المؤقت للمنتوج يعود ليوم 7 ديسمبر 2017 للنتائج المخبرية وتبرؤ وزارة الصحة من المنتوج كونه لا يخضع لأحكام القوانين المتعلقة بإنتاج الأدوية.
وذكر جلاب أن واجب التحفظ يمنعه من الخوض في قضية المنتوج المعروف باسم رحمة ربي لصاحبه توفيق زعيبط باعتبارها مطروحة على مجلس المدولة.
وكشف وزير التجارة من جهة ثانية ان دائرته الوزارية تعكف على إعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي المسير لتجارة المقايضة من أجل إعطائها اكثر فعالية ومردودية للاقتصاد الوطني.
وخلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني اوضح جلاب ان اعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي لتجارة المقايضة سيكون من خلال تعديل القرار الوزاري المشترك وإدراج مواد جديدة تدخل ضمن تجارة المقايضة استجابة لمطالب الفاعلين في هذا المجال.
وأشار الوزير ان هذا التعديل سيضفي لا محالة المزيد من التوازن على المبادلات التجارية المتعلقة بتجارة المقايضة وجعلها أكثر مردودية.
وفي هذا السياق تابع الوزير يقول انه تم إنشاء فوج عمل مشترك على مستوى وزارة التجارة يضم كل من قطاعات التجارة والداخلية والخارجية والفلاحة والسياحة والجمارك وبنك الجزائر مشيرا انه تم عقد عدة اجتماعات بمقر وزارة التجارة للتكفل بأبرز انشغالات سكان المناطق الجنوبية والحدودية وسلطاتها المحلية وايضا لدراسة المقترحات التي من شانها تفعيل تجارة المقايضة في المناطق الحدودية.
ومن بين هذه المقترحات ذكر الوزير مراجعة قائمة المواد المعنية بالمقايضة وزيادة حجم عمليات الدخول والخروج عبر الحدود وادراج دولة موريتانيا في قائمة الدول الحدودية المعنية بتجارة المقايضة بعد ان كانت مقتصرة على دولتي النيجر ومالي وذلك بعد فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا.
وأضاف جلاب انه تم اقتراح إدراج تعديل قانوني جديد ينظم بموجبه سير التظاهرات الاقتصادية الكبرى على غرار تظاهرتي اسيهار و الموقار .