170 راغبا في الترشح للرئاسيات حتى الآن

أقل من شهر عن انقضاء أجل إيداع الملفات
170 راغبا في الترشح للرئاسيات حتى الآن
قبل أقل من شهر عن انقضاء أجل ايداع ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019 قام ازيد من 170 راغبا في الترشح بسحب استمارات التوقيع منذ استدعاء الهيئة الناخبة وهو رقم قياسي مقارنة برئاسيات سنة 2014 التي سجلت حوالي مائة راغب في الترشح.
وبالفعل قام 172 راغب في الترشح من بينهم 14 رئيس حزب سياسي و158 مترشحا مستقلا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات حسب الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وبالمقابل في سنة 2014 سحب حوالي مائة راغب في الترشح استمارات الاكتتاب على مستوى نفس الوزارة.
ويفسر هذا العدد للراغبين في الترشح بكون الدستور يسمح لكل مواطن جزائري الترشح لرئاسة الدولة طبقا لأحكام المادة 32-87 من الدستور. وبالفعل تنص هذه المادة على ان المترشح لرئاسة الجمهورية يجب ان يتمتع فقط بجنسية جزائرية اصلية وديانة إسلامية وان يبلغ 40 سنة كاملة يوم الانتخاب.
وبالإضافة إلى الدستور فالقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي يحصي عددا من الشروط للترشح إلى رئاسة الجمهورية وفي هذا السياق يجب على المترشح ان يقدم سواء قائمة تضم على الاقل 600 توقيع فردي للأعضاء المنتخبين للمجالس الشعبية البلدية والولائية او البرلمانية موزعين عبر 25 ولاية على الاقل او قائمة تضم على الأقل 60.000 توقيع فردي لمسجلين في القائمة الانتخابية. وادنى عدد للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية لا يجب ان يقل عن 1.500.
وعلى الرغم من كل هذه الشروط فإن عدد الراغبين في الترشح المصرح بهم جد مرتفع مقارنة بسنة 2014.
وتمت الاشارة إلى انه خلال سنة 2014 نجح 6 مترشحين فقط في تلبية الشروط المقررة في القانون لا سيما جمع التوقيعات لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري في الآجال القانونية.
ويتعلق الأمر برئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين والامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
ونظرا للعدد المرتفع للمترشحين اعتبر رسميون وسياسيون ورجال قانون انه يتعين فرض شروط قصد تحديد هذا التوافد و تدفق المترشحين .
في هذا السياق يعد السيد احمد أويحيى أول مسؤول تطرق إلى هذا الموضوع خلال ندوة صحفية نشطها هذا السبت بصفته امينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي والتي أشار خلالها إلى ضرورة وضع شروط جديدة للراغبين في الترشح لرئاسة البلد.
ووصف السيد أويحيى ب المؤلمة الصور التي تنشرها وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية لعدد كبير من الراغبية في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة موضحا أن العدد المرتفع لهؤلاء الراغبين في الترشح يتطلب وضع شروط جديدة للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.
كما ندد بدور بعض وسائل الاعلام التي ساهمت في تضخيم هذه الظاهرة معتبرا أن المجلس الدستوري سيحتفظ في نهاية المطاف بأقل من عشرة ملفات.