لوح يعرض مشروع قانون الوقاية منه على البرلمان ** جرائم تحويل عائدات الفساد للخارج لا تسقط بالتقادم عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو المشروع الذي سيستحدث بموجبه آليتين هما الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد ومكافحته وكذا قطب وطني جبائي مالي ومن أهم الإجراءات القانونية الجديدة ضمان حماية المبلغين عن الفساد وفق آليات تجعلهم في حماية الحكومة وتقيهم من التعسف المحتمل ومن أهم الإجراءات كذلك أن جرائم تحويل عائدات الفساد إلى الخارج بالتقادم. واعتبر الوزير لوح أن هذا المشروع سيعمل تكييف القانون مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور كما سيضمن حماية المبلغين على الفساد من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم. ويتضمن هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عدة إجراءات جديدة من بينها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر يتولى البحث التحري المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد. ويأتي مشروع القانون ليدعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته حيث ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها التي تقوم باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون. وبهذا الصدد أوضح الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية ان محصلات الفساد أصبحت تقدر بكميات كبيرة جدا والقانون أنشأ هذه الوكالة لتسير تلك المحصلات بوصفها مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري وتحوز على إمكانيات ووسائل للتسيير . وينتظر ان يتم استحداث آلية أخرى في بالغ الأهمية وفق مشروع القانون تتمثل في القطب الجبائي المالي الوطني وهو الأمر الذي يعتبره الخبير في القانون الدولي علاوة العايب نوعا من ترقية المحاسبة بطريقة فعلية وطريقة فعالة ورادعة . ويتكفل مشروع القانون بالتوصيات التي تصدر عن الهيئة المختصة التابعة لهيئة منظمة الأممالمتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية الخاصة بالوقاية من الفساد وفي هذا الصدد أوضح العايب في تصريح للإذاعة الوطنية أن الجزائر تقوم دائما بإحداث الموائمة والتكيف في الواقع الداخلي والقوانين الداخلية مع ما هو موجود في المنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالفساد وحقوق الإنسان ويضمن مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته الحماية القانونية للمبلغين عن وقائع الفساد ويشمل ذلك محيطهم المهني. الجزائر تخضع فقط لتقييم الآليات الأممية وشدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أن الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد و لا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة من قبلها في هذا الجانب. وأكد لوح أن الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها (سنة 2004) لذلك فهي معنية وملزمة منذ البداية بتطبيقها ليضيف بأن ما يثار هنا وهناك بخصوص ترتيب الجزائر ضمن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية لا يهمنا فما يهمنا فعلا هو التقييم الأممي . وذّكر بأن الجزائر تعد طرفا في مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي تخضع في إطاره لتقييم يمتد على مراحل مؤكدا على ثقة الجزائر في مؤسساتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفي مختلف الإجراءات التي تبادر بها في هذا الشأن وكل ذلك انطلاقا من الإرادة الكبيرة لرئيس الجمهورية التي تصب في هذا الاتجاه يقول لوح. وتابع مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية سبق له وأن دعا إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحة كافة الآفات الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الفساد وهي دعوة ل تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة لمواجهة هذه الآفة مما يعتبر شرطا أساسيا لأي نمو اقتصادي واجتماعي وأمرا ملازما للنهج الديمقراطي مثلما قال. وتوقف وزير العدل أيضا عند العديد من الإجراءات الجريئة التي تضمنها قانون مكافحة الفساد ساري المفعول الذي يوجد في الكثير من الأحيان محل انتقادات غير موضوعية و الذي ركز بشكل رئيسي على مكافحة الجرائم المالية. ومن بين أهم ما جاء به هذا النص النموذجي عدم سقوط جرائم تحويل عائدات الفساد إلى الخارج بالتقادم وهو ما يعد من الأمور الإيجابية التي تم التنويه بها في إطار التقييم الأممي غير أنها لم ترد أبدا في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي تهاجم الجزائر يقول لوح. نواب يؤكدون: ينبغي حماية المبلغين عن هذه الآفة ثمّن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة الأحكام الواردة في مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مؤكدين على أهميتها في حماية الاقتصاد الوطني وأخلقة العمل السياسي مع التأكيد على ضرورة حماية المبلغين عن هذه الآفة. وفي تدخلاتهم خلال الجلسة الصباحية من مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته استعرض النواب أهم النقاط الإيجابية التي ينطوي عليها هذا النص. وفي هذا الصدد أشاد النائب محمد هلالي (كتلة الأحرار) ب الحرص الذي ما فتئت تبديه الدولة تجاه محاربة الفساد وسعيها الواضح للحد منها مشددا على خطورة هذه الآفة التي أضحت تعرقل عجلة التنمية وتزيد من عمق الهوة بين الفقير والثري . واعتبر النائب هذا الإجراء ضروري لضمان سلامة الأنشطة الاقتصادية وتكريس المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين . وفي نفس المنحى ذكر النائب مراد حليس عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن تعديل القانون المتعلق بمكافحة الفساد جاء استجابة لما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 2006 بحيث يعد لبنة أخرى في مسار إصلاح قطاع العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية . كما تطرق في ذات الصدد إلى المحور المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد ومرتكبيه من خلال تكريس إجراءات إضافية تكون أكثر فاعلية .
