تمويل 1626 مشروع مصغر واستحداث 3600 منصب شغل بورقلة

ضمن آلية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
تمويل 1626 مشروع مصغر واستحداث 3600 منصب شغل بورقلة
تم بولاية ورقلة تمويل 1626مشروعا مصغرا ضمن آلية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إنشائه في 2005 وإلى غاية نهاية السنة المنصرمة وهي المشاريع التي سمحت بالمساهمة في التقليل من هاجس البطالة على مستوى المنطقة التي تحظى بأهمية بالغة من قبل السلطات الوصية لتلبية المطالب المشروعة لسكان ولاية ورقلة.
ت. يوسف
تتوزع المشاريع الممولة ضمن آلية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بورقلة والتي سمحت باستحداث نحو 3600 منصب شغل مباشر على عدة قطاعات من بينها الخدمات (592)والنقل (454) والبناء والأشغال العمومية والري (221) والصناعات التقليدية (210)والصناعة (96) والفلاحة (43) كما تميزت السنة الفارطة باستحداث 139منصب شغل بفضل تمويل 36 مشروعا علما أن التجميد قد شمل في السنوات الأخيرة بعض الأنشطة على غرار النقل نتيجة تشبع السوق وعدم الجدوى الاقتصادية منها في الوقت الحالي.
وفي إطار رؤيته الجديدة يسعى هذا الجهاز المتخصص في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع النشاطات بالنسبة للأشخاص عديمي الشغل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و55 سنة في تشجيع روح المقاولاتية لدى حاملي الشهادات الجامعية والتكوين المهني بالإضافة إلى حث الشباب على تجسيد مشاريعهم بهذه الولاية التي تزخر بإمكانات واعدة خاصة في قطاع الفلاحة.
وبهدف الاستجابة بشكل أفضل للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة يعمل الصندوق حاليا على تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة التي تساهم في ترقية روح الابتكار والمنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي مع ضمان التكوين والتأطيروالمرافقة الضرورية لحاملي المشاريع في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم كما يعكف ذات الجهاز ضمن هذا التوجه على تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية دوريا في مجالات ذات الصلة بكيفية إنشاء مؤسسة مصغرة وأساليب وتقنيات تسييرها بما في ذلك إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة وتسيير المخزون وحساب التكاليف والتخطيط المالي.
ويتوخى من تلك الدورات توفير كل الظروف الملائمة لأصحاب المؤسسات المصغرة من
أجل إطلاق مشاريعهم علاوة على الرفع من مداخيل وقدرات الإنتاج لدى هذا النوع من المؤسسات وفيما يتعلق بتخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المؤسسات التي أنشئت ضمن أجهزة الدعم على اتخاذ تدابير بالتنسيق مع مصالح الولاية من شأنها تذيل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تحول دون تطورها من خلال السهر على التطبيق الفعلي لهذا الإجراء الذي أقرته الدولة.
وبخصوص تسديد الديون المترتبة على المستفيدين من الجهاز يواصل الصندوق حاليا
تطبيق التسهيلات في هذا الشأن وإلغاء عقوبة التأخير كما يجري حاليا تطبيق برنامج خاص أعده الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالتنسيق مع قطاع العدالة لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية بهدف إنجاح عملية إدماجهم في الوسط الاجتماعي والمهني فور انتهاء فترة عقوبتهم.