الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

تمويل 50 مشروعا بسوق أهراس

مول الفرع المحلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بولاية سوق أهراس، منذ مطلع السنة الجارية، 50 مشروعا يتوزع بين قطاعي الفلاحة (20) والحرف (30)، حسبما علم من مدير ذات الصندوق محليا، حسين حياهم. وأوضح ذات المصدر.أن هذا التمويل يمثل 75 بالمائة من المشاريع الممولة من طرف ذات الصندوق خلال نفس الفترة والتي وصلت إلى ما مجموعه 67 مشروعا فيما يتوزع ال17 مشروعا المتبقي بين قطاعات الخدمات والبناء والصناعة والمهن الحرة مثل العيادات الطبية والمحاماة ومكاتب الدراسات. وقد سمح تمويل ال20 مشروعا الخاص بقطاع الفلاحة الذي يشمل تربية الأبقار والمحاصيل الكبرى باستحداث 64 منصب شغل فيما وصل عدد المناصب التي أنشأها قطاع الحرف إلى 76 منصبا. وقصد الإسهام أكثر في التنمية المحلية وخلق الثروة واستحداث مناصب شغل، أنتجت المشاريع الممولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في مجال الفلاحة 8 ملايين لتر من الحليب سنويا وجمع أكثر من 24 مليون لتر سنويا بالإضافة إلى إنتاج أزيد من 270 ألف قنطار من شتى أنواع الحبوب من خلال المؤسسات الممولة من طرف ذات الصندوق وكذا إنتاج 50 طنا سنويا من اللحوم الحمراء الطازجة. ولزيادة عدد المؤسسات المصغرة ضمن جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أعلن ذات المسؤول أنه سيتم خلال العام 2018 استحداث 250 مؤسسة مصغرة أغلبها في قطاعي الفلاحة والحرف. وأشار حياهم إلى أن هذا الهدف سيتم تجسيده من خلال تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة طالبي العمل لدى وكالة التشغيل لدعوتهم إلى ضرورة إنشاء مؤسسات مصغرة ضمن ذات الصندوق لاسيما وأن طالبي العمل على مستوى وكالة التشغيل وحاملي الشهادات الجامعية ومعاهد ومراكز التكوين المهني والذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة يصل عددهم حاليا إلى 775 مسجل. وبالنسبة للفئة الثانية بين 30 و50 سنة وبدون أي تأهيل، فعددهم يصل إلى 596 مسجل سيستفيدون من تكوين مكثف لمدة 3 أشهر وذلك للحصول على شهادة تأهيلية تسمح لهم بالاستفادة ضمن جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لاستحداث مؤسساتهم. وتتوزع المؤسسات المرتقب استحداثها العام 2018 المرشحة لأن تستحدث 1000 منصب شغل والتي تتطلب تمويلا إجماليا ب1,37 مليار د.ج على قطاعي الفلاحة من تربية الأبقار والأغنام والزارعات الكبرى، وفقا لذات المصدر، الذي أشار إلى أن هذه المؤسسات يتم تمويلها بتركيبة ثلاثية تتمثل في 70 بالمائة كقرض من البنك و28 بالمائة قرض من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بدون فوائد و1 أو 2 بالمائة كمساهمة شخصية للمستفيد.