ضبط كافة التحضيرات لتوزيع الإعانات المالية بالبليدة

في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان
ضبط كافة التحضيرات لتوزيع الإعانات المالية بالبليدة
شارفت مصالح ولاية البليدة على استكمال كافة التحضيرات الخاصة بتوزيع الإعانات المالية الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان والتي ستحل محل الطرود الغذائية ابتداء من هذه السنة حماية لكرامة المستفيدين منها سواء ما تعلق بإحصاء العائلات المعنية أو رصد الأغلفة المالية المخصصة لهذه العملية.
ي. تيشات
أسفرت عملية إحصاء الفئات الاجتماعية الهشة بولاية البليدة المعنية بالعملية التضامنية عن تسجيل 45289 معني ممثلين لمختلف الفئات المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانات المالية وهذا بالتنسيق مع كل من مصالح البلديات ومصالح النشاط والتضامن الاجتماعي والشغل والشؤون الدينية حيث تتمثل الفئات المعنية بهذه العملية في كل من المعاقين أرباب العائلات الذين يتقاضون منحة 4000 دج وكذا أرباب العائلات غير المؤمنين اجتماعيا الحاملين لبطاقة المعوز بالإضافة للمتقاعدين محدودي الدخل.
رصد أكثر من 270 مليون دينار
وحسب ذات المصدر الولائي فقد تجاوز الغلاف المالي المرصود لهذه العملية ال270 مليون دج بحيث تقدر قيمة هذه الإعانة المالية 6000 دج مشيرة إلى أنه تم تخصيص إعانات مالية لفائدة البلديات التي تسجل عجزا في ميزانيتها والبالغ عددها 18 بلدية.
وبهدف تسهيل هذه العملية وضمان وصول هذه الإعانات المالية لمستحقيها في المواعيد المحددة تم إقرار تسهيلات خاصة بفتح حسابات بريدية لفائدة المعنيين بحيث بلغ عدد الحسابات التي تم فتحها إلى غاية كتابة هذه الاسطر 14738 على أن ستكمل العملية قريبا تضيف ذات المصالح كما شرعت مصالح البلديات في استقبال طلبات فتح مطاعم الرحمة تحسبا لشهررمضان استنادا لذات المصدرالذي أشار إلى أن رؤساء البلديات هم المخولين بمنح هذا النوع من الرخص وهذا بعد التأكد من امتثال هذه المطاعم لمختلف شروط النظافة والحفظ بناءا على محاضر لجنة المعاينة المشكلة من ممثلين عن مصالح النشاط الاجتماعي والصحة والحماية المدنية والتجارة والبلديات والدوائر.
للإشارة فقد تقررهذه السنة استبدال الطرود الغذائية بإعانات مالية لعدة اعتبارات أهمها صون كرامة المواطنين وكذا ضمان وصولها للعائلات المعنية في الآجال المحددة ومنحها فرصة التصرف فيها وفقا لاحتياجاتها الخاصة هذا فضلا عن اقتصاد الجهد والوقت والتكاليف المترتبة عن عقد الصفقات العمومية وسهولة مراقبة حركة الأموال المرصودة.