من "وكّالين رمضان"•• إلى المُنصّرين!

المدافعون عن "وكّالين رمضان" عادوا بكلّ وقاحة ليدافعوا هذه المرّة عن الكنائس غير المرخّصة وليهاجموا السلطات الولائية ببجاية التي قامت مشكورة بإصدار قرار يقضي بغلق كلّ كنيسة لا تحوز ترخيص النّشاط·
بعض الجهات المشبوهة عندنا تجاهر بمعاداة بعض ثوابت المجتمع الجزائري وتفخر بالوقوف في صفّ أعداء الإسلام، ولم تجد حرجا في الدفاع عن نشاط الكنائس غير المرخّصة، وبلغت وقاحة أحد كتّابها حدّ اعتبار قرار والي بجاية القاضي بغلق جميع الكنائس غير المرخّصة بمثابة قمع للحرّيات الدينية وعملية "تطهير ديني"، وكأن المسيحيين عندنا محرومون من حقوقهم وممنوعون من حقّهم في أداء طقوسهم!
السلطات الجزائرية لا تضيّق على الحرّيات الدينية، بل تنظّمها، وإذا كان أنصار "وكّالين رمضان" ودعاة "حرّية التنصير" يرون في التنظيم تضييقا وفي حماية الجزائريين من مخطّطات المنصّرين "تطهيرا دينيا" فذلك يعني أنهم يريدون أن تعمّ "الفوضى الدينية" وتسود مخطّطات التبشيريين في بلد يعتنق سكانه الإسلام دينا ولا يرضون من دونه بديلا·
الغريب في الأمر أن الجهات التي دافعت من قبل عن "حقّ وكّالين رمضان في المجاهرين بإثمهم" وتدافع اليوم عن "حقّ النصارى والمنصّرين في أداء طقوسهم في أيّ مكان" تدّعي أنها حريصة على مبادئ الديمقراطية ثمّ تناقض أهمّ مبدأ ديمقراطي وهو "سيادة رأي وحكم الأغلبية"، فمادامت الأغلبية الساحقة من سكان الجزائر مسلمة لا يحقّ لأحد أن يزايد دينيا على الجزائريين ويضغط على السلطات لفتح مجال ممارسة التنصير بشكل يهدّد الجزائريين في عقيدتهم·
وفي الحقيقة لم يكن غريبا أن تشنّ جهات مشبوهة حربا بالوكالة دفاعا عن التنصيريين وعن النّصارى الذين يخرقون القوانين الجزائرية، فمن يدافع عن انتهاك حرمة رمضان في بلاد تقول المادة الثانية من دستورها إن الإسلام دين الدولة يمكنه أن يدافع عن كلّ الموبقات، بما في ذلك الشرك باللّه·· والعياذ باللّه·