6 6 مليون امرأة منتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي لنظام الأجراء

قالت إن الجزائر بلغت أهداف الألفية للتنمية.. الدالية:
6 6 مليون امرأة منتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي لنظام الأجراء
أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن عدد النساء في الجزائر المنتسبات لنظام الأجراء بلغ 6 6 مليون إمرأة من مجموع المنتسبين البالغ عددهم 17 9 مليون شخص أي بنسبة 37 بالمائة سنة 2018 أما النساء المسجلات في صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء فبلغ عددهن 224.158 إمرأة إلى نهاية جانفي 2019.
وقالت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية في الجزائر تجسدت في تغطية الإحتياجات الأساسية للفئات الهشة من المجتمع من الجنسين بإعتماد برامج المساعدة الإجتماعية. وللإشارة تُخصص الجزائر ربع ميزانيتها للتنمية البشرية ما سمح لها بتبوء المراتب الأولى في هذا المجال على المستوى الإفريقي والتموقع كأول بلد بالمغرب العربي في ذات الشأن خلال السنوات الأخيرة.
وقالت الوزيرة خلال عرضها تجربة الجزائر حول موضوع الحماية الإجتماعية وسبل الوصول إلى الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمام رؤساء وفود الدول المشاركة في مشاركتها في الدورة ال 63 للجنة وضع المرأة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة أن منظومة الضمان الإجتماعي ترتكز في الجزائر على مبدأ إجبارية الإنتساب والتضامن
بين المُؤمَنين إجتماعيا بما يسمح بإستفادة الفئات غير المسجلة كالنساء الماكثات بالبيت والأشخاص المعوزين غير المُؤمَنين إجتماعيا البالغ عددهم 93510 شخص منهم 10 63 بالمائة نساء.
وأضافت الدالية أن هذه المنظومة تشمل تغطية كل الأخطار التي قد يتعرض لها الأجراء وغير الأجراء وطلبة الجامعات ومراكز التكوين المهني حيث يستفيدون من إمتيازات التغطية الإجتماعية كالتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والتقاعد. وتشمل المنظومة كذلك الفئات المعوزة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وغيرهم من المستفيدين من مختلف برامج الإدماج الإجتماعي مشيرة إلى أن عطلة أمومة مدتها 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة 100 بالمائة ومجانية الإستشفاء في المرافق العمومية للصحة وتعويض مصاريف الإستشفاء بعيادات الأمومة والتوليد وخدمات ما قبل وبعد الولادة.
وأبرزت الوزيرة أن هذه المكاسب تعززت المرأة الجزائرية خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي باشر إصلاحات عميقة في كل المجالات والتي استفادت منها المرأة التي تمثل 49 7 بالمائة من تعداد السكان.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجانية وإجبارية التعليم للجميع المدعمة بعمليات تضامنية تجاه العائلات المعوزة من توفير الكتب والأدوات والنقل والمطاعم المدرسية حققت نسبة تمدرس عالية للفتيات تقدر ب 98 57 بالمائة وفي التعليم العالي 59 بالمائة طالبات من مجموع المسجلين وفي التكوين المهني تفوق نسبتهن 37 بالمائة.
أما بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة أوضحت المتحدثة أنه يقوم على آليات وطنية مختلفة تشجع العمالة النسوية بتوفير شروط العمل اللائق ومنع العمل الليلي أو ذات الخطورة على صحة المرأة مع تجريم التحرش في الفضاء العام وفي الوسط المهني. ويرتكز قانوني العمل والوظيف العمومي على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في التوظيف وفي الأجور في القطاعين الخاص والعام فضلا على حق المرأة العاملة في الإستفادة من التكوين خلال مسارها المهني والترقية.
وختمت الدالية تدخلها أما رؤساء الوفود أن بلوغ الجزائر أهداف الألفية للتنمية بدعم من هيئات الأمم المتحدة تسعى بلادي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحفاظ على المكتسبات والعمل على إحراز مزيد من التقدم في جميع المجالات بإشراك أكبر لكل الفاعلين لاسيما القطاع الخاص والحركة الجمعوية.