العجز التجاري يعود للارتفاع مؤشرات سلبية عن وضع الخزينة العمومية تراجع طفيف في الواردات الغذائية بلغ العجز التجاري للجزائر 436ر1 مليار دولار في جانفي 2019 مقابل عجز يقدر ب45 مليون دولار في جانفي 2018 بزيادة قدرت ب39ر1 مليار دولار حسب ما أورجته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك التي قمت بذلك مؤشرات سلبية جديدة عن وضع الخزينة العمومية في ظل عودة العجز التجاري للارتفاع. وتراجعت الصادرات الجزائرية إلى 367ر2 مليار دولار في جانفي 2019 مقابل 835ر3 مليار دولار في جانفي 2018 بانخفاض نسبته 3ر38 بالمائة وفقا لبيانات المركز الوطني للإرسال وأنظمة معلومات الجمارك الذي أشار إلى أن أرقام جانفي 2019 مؤقتة بينما أرقام جانفي 2018 مؤكدة. أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت بشكل طفيف إلى 803ر3 مليار دولار في جانفي 2019 مقارنة ب880ر3 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2018 بانخفاض قدره 98ر1 بالمائة. وتبلغ نسبة تغطية الصادرات للواردات في جانفي الماضي 62 بالمائة مقابل 99 بالمائة في جانفي 2018. من جهتها انخفضت صادرات المحروقات والتي تشكل الحصة الأكبر من المبيعات الجزائرية في الخارج في جانفي 2019 ( 32ر90 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) إلى 14ر2 مليار دولار مقابل 58ر3 مليار دولار في جانفي 2018 أي بانخفاض قدره 44ر1 مليار دولار (-40 بالمائة). كما انخفضت الصادرات خارج المحروقات والتي لا تزال هامشية حيث لا تتعدى 7ر9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات إلى 229 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 250 مليون دولار في جانفي 2018 (-4ر8 بالمائة). وتتكون الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة ب175 مليون دولار في جانفي 2019 (مقابل 182 مليون دولار في جانفي 2018) وسلع غذائية ب31 مليون دولار (نفس المبلغ في جانفي 2018) ومواد خام ب2 مليون دولار ( مقابل 26 مليون دولار) وتجهيزات صناعية ب19 مليون دولار (مقابل 8 ملايين دولار) وسلع استهلاكية غير غذائية ب2 مليون دولار (نفس المبلغ في جانفي 2018). أما فيما يخص الواردات بلغت فاتورة الواردات الغذائية 733 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 851 مليون دولار في جانفي 2018 (-14 بالمائة). وفيما يخص المواد الطاقوية (خصوصا البنزين) فتم استيرادها بمبلغ 59 مليون دولار (مقابل 101 مليون دولار) بتراجع يفوق 41 بالمائة. اما المواد الاخرى التي عرفت واردتها تراجعا ولو طفيف فهي مواد الاستهلاك غير الغذائية والتي بلغت 512 مليون دولار (مقابل 513 مليون دولار) والمواد النصف مصنعة بقيمة 922 مليون دولار (مقابل 992 مليون دولار). في المقابل تم تسجيل ارتفاع في مواد التجهيز الزراعية والصناعية وكذا المواد الخام. وبهذا تم استيراد مواد التجهيز الزراعية بمبلغ 47 مليون دولار (مقابل 37 مليون دولار) ومواد التجهيز الصناعي ب36ر1 مليار دولار (مقابل 24ر1 مليار دولار) والمواد الخام ب172 مليون دولار (مقابل 146 مليون دولار).
