ارتفاع فاتورة المواد الغذائية للجزائر

فيما شهد العجز التجاري تراجعا محسوسا
**
بلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقابل عجز قدره 878ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بانخفاض قدره 022ر3 مليار دولار (78- بالمائة).
وارتفعت الصادرات لتصل إلى 368ر14 مليار دولار من شهر جانفي الى أفريل 2018 مقابل 117ر12 مليار دولار اي بارتفاع قدره 6ر18 بالمائة التي تمثل ارتفاع 25ر2 مليار دولار بين فترتي المقارنة وفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك.
أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت ولكن بشكل طفيف حيث بلغت 224ر15 مليار دولار مقابل 995ر15 مليار دولار أي بانخفاض قدره 771 مليون دولار ما يمثل تراجعا قدره 82ر4 بالمائة.
أما بالنسبة لمعدل تغطية الصادرات بالوارداتي فقد ارتفع إلى 94 بالمائة خلال الاربعة اشهر الاولى من 2018 مقابل 76 بالمائة في نفس الفترة من 2017.
ولا تزال المحروقات تمثل الجزء الأكبر من المبيعات الجزائرية في الخارج (71ر93 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) والتي استقرت عند 45ر13 مليار دولار أمريكي مقابل 42ر11 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 03ر2 مليار دولار (8ر17+ بالمائة).
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات التي ما تزال هامشية فقد استقرت عند 917 مليون دولار خلال الاربعة اشهر الأولى من 2018 (3ر6 بالمائة من مجموع الصادرات) بالرغم من انها ارتفعت ب75ر31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتمثل الصادرات خارج المحروقات في المنتجات نصف مصنعة ب701 مليون دولار (مقابل 522 مليون دولار) والسلع الغذائية ب137 مليون دولار (مقابل 122 مليون دولار ) والمواد الخام ب42 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار) والمعدات والتجهيزات الصناعية ب25 مليون دولار (مقابل 21 مليون دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب12 مليون دولار (مقابل 5 مليون دولار).
أما فيما يخص الواردات يلاحظ أن الفاتورة الاجمالية للمواد الغذائية لاتزال تعرف ارتفاعا وبالخصوص الحبوب والحليب
وبلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 15ر3 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار اي بارتفاع قدره 5 بالمائة.
وماعدا المواد الغذائية فان المواد التي عرفت ايضا ارتفاع في الواردات هي المواد الخام والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والمنتجات نصف مصنعة.
أما فئة المواد الخام فبلغ استيرادها 653 مليون دولار مقابل 579 مليون دولار (8ر12+ المائة).
أما بخصوص السلع الاستهلاكية غير الغذائية فبلغ استيرادها 9ر2 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار (07ر8+ بالمائة) في حين فان فاتورة المواد نصف مصنعة بلغت 65ر3 مليار دولار مقابل 53ر3 مليار دولار (6ر3+ بالمائة).
كما تم تسجيل تراجع في واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية وايضا المواد الطاقوية وزيوت (الوقود).
أما فاتورة استيراد التجهيزات الفلاحية فقد استقرت عند 187 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار (2ر25 - بالمائة)
أما بخصوص عتاد التجهيز الصناعي فبلغ استيراده 13ر4 مليار دولار مقابل 34ر5 مليار دولار (6ر22 -بالمائة).
وفيما يتعلق بفاتورة استيراد العتاد الطاقوي ومواد التشحيم (وقود) فلقد بدأت تعرف انخفاضا لتستقر عند 543 مليون دولار مقابل 613 مليون دولار (42ر11- بالمائة).
وفيما يخص طريقة تمويل الواردات فمن أصل قيمة 15 22 مليار دولار من المواد المستوردة تم دفع 9 17 مليار دولار نقدا أما خطوط القروض فقد مولت الواردات بمبلغ 5ر5 مليار دولار أما باقي الواردات فقد تم دفعها بطرق أخرى بمبلغ 551 مليون دولار و1 مليون دولار عن طريق الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية للمستوردين.