نار الأسعار تحرق الصائمين

ارتفاع معتبر لأسعار الخضر والفواكه
نار الأسعار تحرق الصائمين
هذه أسباب التهاب الأسعار منط دخول رمضان
ف. هند
تواصل نار أسعار الخضر والفواكه حرق الصائمين بعد أن عرفت ارتفاعا معتبرا مند بداية شهر رمضان بالجزائر العاصمة وذلك مقارنة بالأسعار المتداولة من ذي قبل وتلك المرجعية التي وضعتها وزارة التجارة هذه السنة للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء بعد جولة قادتها إلى سوق الجملة بالكاليتوس وأسواق التجزئة بكل من ميسونيي و علي ملاح و الرويسو و حسين داي أن أسعار الخضر والفواكه لا تتطابق والأسعار المرجعية (في جملة أو في التجزئة) التي حددتها وزارة التجارة قبل أيام من رمضان بل وتتعداها في بعض الأحيان بكثير.
بعد الانتقال إلى سوق الجملة بالكاليتوس تبين أن الأسعار المرجعية للخضر هي مختلفة عن تلك التي أعلنت عنها وزارة التجارة سلفا حيث تم نشرها على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس.
نفس الظاهرة تم ملاحظتها على مستوى اسواق التجزئة حيث لم يتم احترام تماما تلك الأسعار المرجعية وتباع الخضر والفواكه في بعض الاحيان ضعف الثمن المرجعي كما هو الحال بالنسبة للطماطم (170 دج) والكوسة (100 دج) والثوم بأنواعه (من 200 إلى 800 دج) والخس (120 إلى 150 دج) بينما وصل سعر فاكهة الموز إلى 300 دينار (السعر المرجعي اقل من 250 دج).

أسعار الجملة وعدم الرقابة وراء الالتهاب
أما بخصوص اللحم البقري المستورد وخاصة المجمد منه (محل السعر المرجعي ب750 دج) فقد أكد البائعون على مستوى هذه الأسواق السالفة الذكر أنه لم يتم تموينهم لحد الساعة بهذه المادة (المستوردة من البرازيل) وأن اللحم البقري الذي يباع حاليا هو من إنتاج محلي (طازج) يتراوح سعره ما بين 1.200 و1.700 دينار للكيلوغرام.
وعن اسباب التهاب الأسعار خاصة في الشهر الفضيل أجمع تجار التجزئة بقولهم ان عدم احترام الأسعار المرجعية التي حددها القطاع المعني راجع إلى ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الجملة على غرار سوق الكاليتوس مما دفعهم بدورهم إلى رفع الأسعار على مستوى البيع بالتجزئة.
وقال صاحب مساحة تجارية بسوق علي ملاح بالعاصمة أن ارتفاع الأسعار يطرأ كل سنة أثناء مرحلة الشهر الفضيل مرجعا ذلك إلى جشع تجار الجملة. في حين اعتبر تاجر آخر بسوق مسيونيي بوسط العاصمة ان بيعه للخس بقيمة 150 دينار للكيلوغرام رغم أن السعر المرجعي بالتجزئة يتراوح ما بين 60 و70 دينار وذلك راجع لقلة الانتاج الزراعي بخصوص هذا المنتوج رغم أن القطاعين المعنيين (الفلاحة والتجارة) أكدا في مناسبات كثيرة وفرة المنتوج الفلاحي خلال الشهر الفضيل.
ودعا عدد من التجار بسوق حسين داي القطاع المعني إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لفرض على تجار الجملة احترام الأسعار المرجعية المحددة في الشهر الفضيل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالولوج لهذه الأسواق (التجزئة) يتبين أنه خلافا لتعليمات الوزارة المعنية لم يلتزم أغلبية البائعين بإجراء تعليق الأسعار على الخضر والفواكه ليتمكن المستهلك من الاختيار وحماية قدرته الشرائية.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد أعلن عن عقوبات صارمة ستطبق على كل تاجر لا يحترم هذه الأسعار المرجعية مضيفا أن هذه العقوبات يمكن أن تتراوح ما بين غرامة مالية إلى حد اغلاق المحل. وأعلن ايضا عن تسخير عدد كبير من أعوان الرقابة على مستوى هذه الأسواق بمعية فرق من الشرطة أو الدرك الوطني للوقوف على مدى تطبيق هذه الأسعار المرجعية.

المستهلك.. ضحية
بدورهم أجمع عدد من المستهلكين على عدم احترام التجار للأسعار المرجعية على مستوى أسواق التجزئة حيث فاقت الاثمان بكثير قدراتهم الشرائية.
وذكر مستهلكون أن سعر الطماطم الضرورية في حساء الشربة الرمضاني وصل بسوق ميسونيي إلى 170 دينار معتبرين ذلك غلاء فاحشا و انتهاكا كبيرا للقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يتقاضى أجرا زهيدا. وأوضحوا أن هذه الأسعار لا تتجاوب مع الأجر الذي يتقاضونه وخاصة في شهر رمضان حيث تكثر المصاريف من جميع النواحي. وان الأمر إذا استمر على ذات المنوال فإن سيضطر الكثير منهم إلى الاقتراض أو إيجاد عمل آخر لكي يتمكن من توفير كل الحاجيات لعائلته.