بسبب زيادة تكلفة استيراد الأجزاء ارتفاع فاتورة تركيب السيارات ع. صلاح الدين بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات 86ر920 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل47ر758 مليون دولار في نفس الفترة من 2018 بزيادة نسبتها 41ر21 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك ومنطقيا تؤدي الزيادة في تكلفة استيراد الأجزاء إلى ارتفاع فاتورة تركيب السيارات وهو الأمر الذي يفرض إعادة النظر في منظومة ما يسمى بمصانع السيارات في الجزائر. وتُظهر بيانات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك بأن قيمة استيراد مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 23ر694 مليون دولار في الربع الأول من 2019 مقارنة مع 66ر652 مليون دولار في نفس الفترة من 2018 بزيادة قدرها ما يقرب من 6ر41 مليون دولار (+ 37ر6 بالمائة). من جانبها ارتفعت قيمة واردات مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل المسافرين والسلع بنسبة تزيد على 100 بالمائة حيث بلغت 63ر226 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 81ر105 مليون دولار في نفس فترة المقارنة بزيادة قدرها 82ر120 مليون دولار (2ر114بالمائة). أما قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة فقد ارتفعت وارداتها إلى 23ر102 مليون دولار في الربع الأول من 2019 مقارنة ب70ر76 مليون دولار في نفس الفترة من 2018 بزيادة قدرها 53ر26 مليون دولار (+ 29ر33 بالمائة). وشمل هذا الاتجاه الصعودي أيضا فاتورة واردات الجرارات والتي بلغت 17ر59 مليون دولار مقابل 80ر46 مليون دولار بزيادة قدرها 43ر26 بالمائة. قرارات مهمة لتقليص تكاليف الاستيراد وفي عام 2018 بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73ر3 مليار دولار في 2018 مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017 بزيادة سنوية قدرها 53ر1 مليار دولار (+70 بالمائة). وسجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018. ودفع الارتفاع المستمر لواردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات خاصة في السنوات الأخيرة بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من فاتورة الاستيراد من أجل تقليل العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. وفي هذا الإطار تم اتخاذ قرارات مهمة في 8 ماي خلال اجتماع مجلس الحكومة. وتهدف هذه القرارات بشكل أساسي إلى تقليص فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات السياحية وتلك التي تدخل في تصنيع المنتجات الكهرو منزلية. ويندرج هذا الاجتماع الذي قدم فيه وزير المالية عرضا حول التدابير الواجب اتخاذها لتخفيض عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي في إطار أشغال لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة. وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات تتعلق أساسا بتخفيض فاتورة الاستيراد السنوية لمجموعات الاجزاء (CKD-SKD) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لتصنيع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة مع الاحترام الصارم لدفاتر الشروط ذات الصلة حسب ما أوضحه البيان. وتم تكليف وزير المالية بصياغة مقترحات ملموسة وعملية قابلة للتطبيق خلال الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة حول تدابير لخفض فاتورة استيراد السلع الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة. وفي ذات السياق تم تكليف وزيرا المالية والتجارة بصياغة تصور حول الآليات القانونية التي تسمح للمواطن باستيراد السيارات المستعملة.
