إجراءات جديدة لمراقبة السلع على الحدود

بهدف حماية المستهلك والاقتصاد
إجراءات جديدة لمراقبة السلع على الحدود

أكد وزير التجارة سعيد جلاب أمس السبت أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد خارطة طريق جديدة لتعزيز الرقابة بالحدود ويرى متتبعون أنه من الضروري أن تتحرك السلطات وتتخذ إجراءات جديدة لمراقبة السلع على الحدود بهدف حماية المستهلك والاقتصاد.
وذكر الوزير أثناء ترأسه لقاء وطنيا لرؤساء مفتشيات الحدود على مستوى الوزارة أن خارطة الطريق هذه التي تقدم إجابات لمسألة كيفية تكييف بصفة متواصلة مفتشيات الحدود مع التحولات المسجلة في العالم من حيث التكنولوجيا وتعدد المواد والأجهزة تمس جميع جوانب المراقبة.
ويتعلق الأمر أولا حسب الوزير بإعادة النظر في تنظيم الرقابة بالحدود بشكل يسمح بربط المفتشيات بمصالح المراقبة الأخرى (الجمارك الوزارات).
ويخص الجانب الثاني رقمنة الرقابة بالحدود قصد السماح بوضع نظام تنبيه آني يسمح بالكشف بسرعة عن المواد التي قد تلحق ضررا بصحة المستهلك والاقتصاد الوطني كما تسمح هذه الرقمنة بالتواصل فيما بين المفتشيات. ويوجد أيضا تقييس وتقنين الإجراءات قبل الوصول إلى الرقمنة.
والجانب الثالث من الآلية الجديد يتعلق بتعزيز الوسائل البشرية والتقنية للمفتشيات حسب أهمية كل واحدة منها يضيف الوزير.
وقال السيد جلاب أن مفتشية الجزائر العاصمة مثلا تعالج 60 بالمائة من تدفقات الواردات وبالتالي عليها أن تحوز على وسائل أكثر من مفتشية أقل أهمية .
وتتمثل النقطة الرابعة المدرجة في هذا الإطار في تكوين ورسكلة المفتشين لجعل مستواهم يتماشى والمتطلبات الجديدة في هذا الشأن.
أما الإصلاح الخامس المسجل فيكمن في توسيع طبيعة الرقابة التي يضمنها المفتشون بالحدود. فهذه المراقبة القائمة حاليا على المراقبة الوثائقية بمعدل 70 في المائة ستتجسد من خلال مخابر مراقبة الجودة وحتى المشاركة في الرقابة الاقتصادية التي تضمنها مصالح الجمارك.
وأوضح الوزير في هذا الشأن لا يجب أن يقتصر عمل المفتشين على مراقبة الجودة من خلال المراقبة الوثائقية حيث إن هذه الرقابة ستكتسي ثقة أكبر لأنها ستمر بمخابر مراقبة الجودة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد .
وأضاف الوزير أنه وعلاوة على المخبر الوطني للتجارب ستتوفر لنا شبكة من المخابر العمومية والخاصة المعتمدة .
وبهدف إنجاح هذه المهمة تعتزم الوزارة اللجوء إلى الإجراء المدعو الاعتراف المتبادل فيما بين المخابر والذي تقر الجزائر من خلاله بالمراقبة التي ضمنها مخبر دولة موردة في مقابل الاعتراف بمخابرها في نفس البلد.
وحسب السيد جلاب فإن هذه المراقبة التي تسبق الإرسال ستسمح بتخفيف الرقابة في الحدود الجزائرية.
وتستورد الجزائر سنويا 46 مليار دولار تأتي 50 في المائة منها من الاتحاد الأوروبي.
كما يحصي البلد 35 نقطة مراقبة حدودية بالموانئ والمطارات والحدود البرية والمناطق شبه الجمركية.
وخلال هذا اللقاء قدم المدراء الجهويين للتجارة بكل من ولايات الجزائر العاصمة وعنابة وسطيف وباتنة ووهران وسعيدة وبشار وورقلة تقييما حول المراقبة بالحدود على مستوى مناطقهم.