فيما أكد خبير إمكانية استعادة الأموال المهرّبة للخارج حجز تحفظي لممتلكات المتهمين بالفساد س. إبراهيم كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن مصالح العدالة تكون قد قررت حجز ممتلكات المتهمين في قضيا الفاسد بصفة تحفظية إلى غاية انتهاء التحقيقات ومحاكمتهم على أمل استرجاع ولو جزء من الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية. وحسب ما أوردته قناة الشروق نيوز الفضائية الخاصة استنادا إلى مصادرها فإن القرار يشمل جميع المتابعين في قضايا الفساد وعائلاتهم ويمس بصفة حصرية الممتلكات الخاصة للمتهمين وسيستمر الحجز إلى غاية نهاية التحقيقات التي ستثبت أو تنفي التهم مبدئيا في انتظار الفصل النهائي في القضايا. من جانب آخر صرح الخبير الدولي في إدارة المخاطر صديق نركاش ان الجزائر بإمكانها إسترجاع اموالها المنهوبة المتواجدة في حسابات بنكية في الخارج وذلك عبر تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. وقال الخبير نركاش لدى استضافته في القناة الإذاعية الثالثة ان اصول ظاهرة الفساد التي ازدهرت في الجزائر تعود إلى نهاية عهد الرئيس الأسبق للجمهورية هواري بومدين وهي الفترة التي إستهلت خلالها عمليات إستيراد ضخمة ومتنوعة لتلبية إحتياجات المصانع. وعلى الرغم من صدور قانون في عام 1978 يحظر وجود وسطاء في التجارة الخارجية استمرت الجرائم المتعلقة بتضخيم الفواتير باطراد في ظل جميع الأنظمة التي أعقبت نظام الرئيس الراحل هواري بومدين. وذكر الخبير أن هذا السم الذي نخر الإقتصاد الوطني طور من اساليبه سواء في الجزائر أو على المستوى الدولي لا سيما في فرنسا حيث يوجد عدد كبير من الشركات الوسيطة في مجال الإستيراد والتصدير والتي هدفها هضم وتبييض الأموال بالعملة الصعبة التي تم تحويلها من الجزائر الى الخارج. وحسب المتحدث فإن من بين أكثر من 1000 مليار دولار تم استثمارها في البلاد في ال 20 سنة الأخيرة 10 بالمائة من هذا المبلغ أي حوالي 100 مليار دولار قد تم اختلاسها بأشكال مختلفة. وأشار الخبير إلى أن المتابعات القضائية الأخيرة التي شملت مسؤولين سابقين ورجال اعمال توضح أن عملية استرداد الأموال التي سرقت في البلاد هي قيد التشغيل بالفعل.
