تبون: مكتتبو «عدل 2» سيسددون الشطر الثاني في ديسمبر

اقترح على الحكومة أوعية عقارية بالشمال للبناء الفردي

أعلن وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون سهرة أول أمس عن إمكانية فتح عملية تسديد الشطر الثاني لسكنات «عدل 2» شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم انطلاق أشغال إنجاز 93 ألف وحدة سكينة بوتيرة عمل تتراوح بين 30 و50 بالمائة.
كما تطرق الوزير إلى رفع اقتراح للحكومة لإنجاز 1700 وحدة سكنية بصيغة «عدل» بولاية ورقلة و500 وحدة بتقرت، مع إمكانية تخصيص أوعية عقارية للبناء الفردي بالولايات الشمالية لحل أزمة السكن.
وزير السكن والعمران الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري، جدد تأكيده بأن الوزارة ستعمل على توزيع السكنات على كل المكتتبين الذين دفعوا أقساط سكنات البيع عن طريق الإيجار أو الترقوي العمومي، مشيرا إلى أن تأخر أشغال الإنجاز عبر عدد من الورشات لمدة ثلاثة أشهر راجع إلى مشاكل تسوية العقار من جهة وفشل 2680 مناقصة وطنية لإنجاز السكنات، وهو ما دفع بالوزارة اللجوء إلى الشركات الأجنبية لضمان عملية إنجاز كل المشاريع السكنية، علما أن القدرات الوطنية لإنجاز السكن تقدر ب80 ألف وحدة سكنية.
كما تعهد تبون بعدم توقيف برنامج «عدل» من خلال إعادة فتح باب التسجيلات فور الانتهاء من ملفات «عدل 1 و2» التي تخص إنجاز 400 ألف وحدة سكنية إضافية و230 ألف وحدة سكنية مبرمجة.
وردا على انشغالات سكان أحياء «عدل» المسلمة، والتي تخص توقف المصاعد، تدهور المحيط الخارجي والحدائق، أكد الوزير أن وضعية الأحياء كانت مزرية وهو ما جعله يتحرى شخصيا عن الأمر سنة 2013 ليتأكد من توقف عمل 800 مصعد، وقد تم حل الإشكال بالنسبة ل 760 مصعدا بعد تحويل أشغال الصيانة للشباب المقاول ما سمح بتنظيم عملية تسيير الأجزاء المشتركة.
وبخصوص برنامج إزالة البيوت القصديرية، أعرب الوزير عن ارتياحه لنجاح كل المبادرات التي قامت بها السلطات المحلية وعلى رأسها ولاية الجزائر العاصمة التي حققت رهان أول عاصمة عربية وافريقية بدون قصدير، مشيرا إلى ترحيل إلى غاية اليوم 45 ألف عائلة. الوزارة عازمة على قفل ملف بيوت القصدير بعد القضاء نهائيا على 350 ألف بيت قصديري عبر كامل التراب الوطني.
أما فيما يخص مدى تقدم مشروع دعم سكان الجنوب والهضاب العليا خاصة المناطق الريفية بالأوعية العقارية لحل أزمة السكن، تطرق الوزير إلى توزيع 360 ألف قطعة أرضية بهذه المناطق، ولا تزال السلطات المحلية تعالج الآلاف من الملفات في انتظار موافقة الحكومة على مقترح الوزارة لتعميم المشروع على المناطق الشمالية والساحلية وتخصيص قطع أرضية للمواطنين الذين لم يستفدوا من دعم الدولة في السابق، مؤكدا أن البطاقية الوطنية ستكون بالمرصاد لكل محاولات التحايل على الوزارة، مشيرا إلى أنها تضم اليوم 6 ملايين ملف لمواطنين استفادوا من سكن أو قطعة أرض أو قروض من أجل إنجاز السكنات. وعن مدى تطبيق قانون تسوية البنايات بالنسبة ل400 ألف وحدة سكنية والمشاكل التي يعاني منها المواطن على مستوى اللجان المحلية لدراسة الملفات، اعترف تبون بتعامل أعوان اللجان بالبيروقراطية عند معالجة الملفات، مؤكدا أنه من حق المواطن الاستفادة من عملية تسوية الوضعية وشراء الوعاء العقاري الذي يقع عليه مسكنه بنفس السعر القديم للأرضية تماشيا وسنة الإنجاز.
من جهة أخرى، جدد الوزير تأكيده بتسليم جامع الجزائر الأعظم نهاية 2017، مشيرا إلى أن أشغال البناء الخارجي تشارف على الانتهاء وسيتم بداية من السنة المقبلة الشروع في تزيين القاعات واقتناء التجهيزات والأثاث. أما فيما يخص ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى المؤجرين، أشار تبون إلى أنه إلى غاية اليوم يقوم بجمع 30 بالمائة فقط من مستحقات الايجار فيما بلغت ديونه لدى المؤجرين 47 مليار دج.