تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية أي منطق؟

بقلم: نور الدين مباركي
لما نتكلم عن تسيير الموارد البشرية هذا النظام أو النوع الجديد من المناجمنت والذي ظهر في البلدان المتطورة مع ظهور أنظمة وتقنيات جديد خاصة في الميدان الإقتصادي أي في الشركات والمؤسسات الإقتصادية والتي تبحث دائما عن طرق وآليات لتثمين وتعزيز قدراتها الإنتاجية من اجل نتائج إيجابية. إن دراسة هذا الموضوع تكتسي طابعا خاصا وأهمية كبيرة باعتبار أن العصرنة والتحديث الإداري يتعلق بالإستثمار في العنصر البشري. فالإدارة اليوم تطورت حيث أصبح نظام تسيير الموارد البشرية يعتمد على آليات وتقنيات عديدة ومتنوعة منها التخطيط وتحديد الحاجيات والتقييم والإنتقاء...الخ.
بل أكثر من ذلك تطورت لتصبح تهتم بالجانب الإجتماعي والإنساني والنفسي للموظف وذلك من خلال عدة عوامل كالتحفيز والمرافقة النفسية والتأطير... الخ. وهذا ما يدفعنا للقول أن الإدارة العصرية استطاعت بلوغ الأهداف المسطرة كالفعالية والمردودية. لحد الآن نحن نتكلم عن الإدارة بالمعنى العصري في البلدان المتطورة. مما يعني أننا لم نلق نظرة بعد عن الوظيفة العمومية في الجزائر.
وبالحديث عن الجزائر وعكس البلدان المتطورة ما زالت الإدارة الجزائرية تنتهج نمط التسيير الإداري للموظفين الذي يرتكز على القوانين واللوائح. هذه الأخيرة التي تقيد عمل المسير فنظام الموارد البشرية يقوم على مبادئ هي الكفاءة واستقلالية المسير وكذلك لامركزية التسيير. وفي ظل غياب هذه المبادئ لا يمكن الحديث عن نظام تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية بمفهومه المنطقي والواقعي. فالوظيفة العمومية في الجزائر منذ الإستقلال تنتهج النظام المغلق الذي يقوم على أساسيين هما القانون الأساسي والمسار المهني للموظفين. عكس النظام المفتوح الأنجلوسكسوني الذي يقوم أساسا على الكفاءة لأداء العمل وتقييم الموظف وكذلك استقلالية المسير وإعطاءه الحرية في تسيير الموظفين.
فالوظيف العمومي في الجزائر إذا يبقى بعيدا كل البعد عن هذا التطور والعصرنة في تسيير الموارد البشرية وذلك باعتماده على تسيير كلاسيكي لا يعتمد على أي منهجية أو منطق مما يؤدي إلى الإنغلاق وعدم القدرة على التجديد والتطور بل أكثر من ذلك أدى هذا النهج إلى هروب الموظفين إلى القطاع الإقتصادي. وعليه وفي ظل هذه الظروف لا يمكن الحديث عن نظام تسيير الموارد البشرية بمفهومه المنطقي. ومن اجل تغيير ذلك لابد من تغيير السياسة الإدارية والعمل على وضع نظام وظيفي مرن ومتوافق مع الظروف وجميع العوامل الملمة بالوظيفة العمومية.
من خلال هذه النظرة يمكن القول أن الإدارة العمومية في الجزائر أصبحت مقبرة للمواهب والكفاءات غياب المساواة والشفافية أدى إلى ظهور جميع أنواع الفساد الإداري وتدهور الوظيفة العمومية. وعليه فإصلاح الوظيفة العمومية أمر حتمي وضروري لابد منه. الإصلاح يجب أن يرتكز على عوامل أساسية هي: إصلاح الهيكل الإداري لتسيير الموارد البشرية _ إصلاح يمس الموظف بذاته من أجل تقييمه وتطوير كفاءته وتحفيزه على مساهمته...الخ.
إن العصرنة بمفهومها الواسع تتمثل في التسيير المنطقي والعقلاني وتكييف أدوات العمل المناسبة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذلك إعطاء الأهمية للبعد الإجتماعي والإنساني المتعلقة بالموظف. ومن أجل إنجاح الإصلاح وبلوغ العصرنة وتجسيد مبادئ التسيير الجيد للموارد البشرية لابد من إرساء القواعد الأساسية المتمثلة في التواصل والثقة وخلق مناخ وبيئة عمل ملائمة.
خلاصة القول لا يمكن التكلم عن نظام تسيير الموارد البشرية في ظل الوظيفة العمومية التي تقيد عمل المسير ولا تعتمد على مبدأ اللامركزية. وكذلك الأخذ بعين الإعتبار الكفاءة بل يجب وضعها كأولوية. خاصة في القطاعات الحساسة التي تعتبر رهان الدولة للتنمية الإقتصادية والتطور.