تنصيب المحاكم الإدارية حدث هامّ في تاريخ القضاء الجزائري

أشرفت رئيسة مجلس الدولة السيّدة فلّة هنّي أمس الثلاثاء على تنصيب السيّدين سعادة الهاشمي وسعيود سعدي بصفتهما على التوالي رئيس ومحافظ الدولة للمحكمة الإدارية بورفلة·
بالمناسبة، أوضحت رئيسة مجلس الدولة أن تنصيب المحاكم الإدارية على المستوى الوطني، والذي كانت بدايته من الجزائر العاصمة "يعدّ حدثا هامّا في تاريخ القضاء الجزائري" وهو يأتي لاستكمال هياكل هذا الجهاز، كما أن هذه المحاكم الإدارية "تجسّد الاستقلال الفعلي والتام عن القضاء العادي"· ويندرج إنشاء المحاكم الإدارية في إطار سياسة الإصلاحات الشاملة التي عرفتها مختلف القطاعات بالوطن، من بينها قطاع العدالة الذي يسعى إلى تحقيق العصرنة، كما أوضحت السيّدة هنّي مشيرة في نفس السياق أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم "تظلّ نفسها التي كانت قائمة" بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية· وأرجعت ذات المسؤولة من جهة أخرى البطء "النّسبي" الذي اعترى عملية تنصيب هذه المحاكم بالأساس إلى "النّقص المسجّل في الموارد البشرية" المتمثّلة في القضاة، بالإضافة إلى "عدم وجود العدد الكافي من المقرّات" لاحتضان هذه المحاكم· ويسجّل سنويا ما بين 9.000 إلى 10.000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة كما ذكرت رئيسته، مشيرة من جهة أخرى إلى الارتفاع المضطرد في حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية "ممّا يدلّ على الزيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون جيّدا أنه بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمسّ هذه الأخيرة بحقوقهم"· وتعدّ المحكمة الإدارية لورفلة الأولى من نوعها في الجنوب والثانية عشر التي يتمّ تنصيبها على المستوى الوطني منذ مطلع 2010 وذلك بعد كلّ من محاكم الجزائر، وهران، قسنطينة، باتنة، سيدي بلعباس، تيارت، المدية، فالمة، أم البواقي، جيجل والجلفة كما أوضحت السيدة هنّي· وقد أنشئت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 98 /02 المؤرّخ في ماي 1998 لتحلّ محلّ الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية تأسيسا لمبدأ ازدواجية القضاء، ويقتضي ذلك وجود هيئتين منفصلتين هيكلا ومضمونا، إحداهما تعنى بالقانون العادي والأخرى بالقضايا ذات الطابع الإداري الذي تكون فيه الإدارة طرفا (أي الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية)· وقد جرت مراسيم تنصيب المحكمة الإدارية لورفلة بحضور السلطات المدنية منها والعسكرية وإطارات سلك القضاء·