تبون يُحذّر من اختراق الحراك

قال إنه حمى الجزائر من الانهيار
تبون يُحذّر من اختراق الحراك
نحن بصدد تحقيق ما تبقى من مطالب الحراك..
الجيش دعم المسار الانتخابي لكنه لم يحدّد من سيكون رئيساً
توقيت بعض الإضرابات غير بريء وهناك من يُسخّن الأجواء..
نحن بصدد إعادة بناء جمهورية جديدة..
س. إبراهيم
شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أن الحراك الشعبي المبارك الذي أحيى الجزائريون أمس الجمعة ذكراه الأولى ظاهرة صحية معتبرا أنه أنقذ الجزائر وحماها من الانهيار الكلي وأضاف أنه لولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا محذرا من محاولات اختراقه من الداخل والخارج .
وقال تبون في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية بُثّ سهرة الخميس أنه وقع على مرسوم يجعل من 22 فيفري يوما وطنيا تحت تسمية اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا .
وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي مشيراً إلى أن الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها .
وأوضح رئيس الجمهورية أن انهيار الدولة الوطنية يعني انهيار كل مؤسساتها معتبرا أن كل المعطيات أشارت إلى أن الأمور كانت تسير إلى ذلك واستطرد بالقول الحمد لله أن الشعب كان واعيا وأوقف المؤامرة كما نجح في تحقيق الكثير من مطالبه .
وقال الرئيس تبون إن ما تبقى من مطالب الحراك نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك مشيرا إلى أن هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة .
واعتبر تبون أن هناك بوادر بدأت تظهر في هذا الإطار على غرار ما تمت الإشارة إليه في لقاء الحكومة بالولاة حيث تم التأكيد على ضرورة تغيير نمط التسيير وإصلاح العلاقة مع المواطن وتغيير الوجه البشع الذي كان في ذهنه عن الدولة حيث كان هو في واد والدولة في واد .
رسالة تبون ل الحراكيين
وفي رده على سؤال بخصوص المواطنين الذين لا يزالون يشاركون في الحراك كل أسبوع أكد رئيس الجمهورية أن ذلك من حقهم لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية لاسيّما حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى مضيفا أن الحراك ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا .
وفي ذات السياق وجه الرئيس تبون خطابه إلى المشاركين في المسيرات بالقول: أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج .
وفي إجابته عن سؤال بخصوص تزامن الذكرى الأولى للحراك الشعبي مع بروز حركات احتجاجية في بعض القطاعات أكد الرئيس تبون أن تسلسل الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية.
ولدى تطرقه إلى الإضراب في قطاع التربية قال تبون لطالما عبرت عن تبجيلي للأساتذة والمعلمين لاسيّما خلال حملتي الانتخابية كما طالبت بمراجعة كل ما يتعلق بالأساتذة لإعطائهم مكانتهم في المجتمع معتبرا أن الإعلان عن إضراب وطني في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة منصبة ولم يعطها البرلمان الإشارة الخضراء أمر لا يحل المشكل الذي يتطلب وقتا وإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية خاصة أن الأساتذة لديهم الأولوية في الحلول للمشاكل المطروحة .
وفي ذات الإطار أوضح تبون أن المدرسة تعاني اليوم ولم تحل بعد مشكل الإطعام والنقل المدرسي والتدفئة مشددا على أن هذه الإضرابات غير بريئة .
إضرابات تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين
كما تحدث رئيس الجمهورية عن إضرابات تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين وتعطل مشاغلهم في إشارة إلى إضراب مستخدمي الملاحة في الجوية الجزائرية منتقدا الذين يشنون إضرابا عن طريق إرسال رسالة نصية في ظرف نصف ساعة مشيرا إلى أن القانون لا ينص على هذا بل على وجوب الإعلان عن الإضراب وذكر مبرراته بما يمكن من مباشرة مفاوضات وإيجاد حلول .
وبهذا الصدد دعا تبون إلى عدم تمييع الدور النقابي مؤكدا أن توقيت هذه الإضرابات غير سليم وغير بريء وهناك من يسخن الأجواء ليوم ما وأملك 50 سنة تجربة في التسيير ولا يمكن إقناعي بالعكس .
وأضاف أن من يريد حل المشاكل يبادر لإيجاد الحلول النهائية أما الإضراب العشوائي فهو ممنوع في بعض المرافق العمومية مؤكدا على ضرورة الإعلان عن الإضراب قبل شنه بغرض تمكين شركات الطيران أو المطارات من اتخاذ الاحتياطات اللأزمة على غرار إعلام المواطنين بالإضراب .
وفي هذا الشأن انتقد رئيس الجمهورية دفع هذه الوضعية بالمواطنين وخاصة المرضى منهم إلى افتراش أرضيات المطارات بسبب إلغاء رحلاتهم.
مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف القادم
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء أن مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير موضحا انه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه لاستفتاء شعبي في اقرب وقت ممكن .
ففي حديث خص به اليومية الفرنسية لوفيغارو صرح رئيس الجمهورية سيكون لنا دستورنا مع مطلع الصيف كأقصى تقدير وسنعمل على تنظيم الاستفتاء في اقرب وقت ممكن .
و قبل ذلك سيكون مشروع المراجعة الدستورية موضوع مناقشة واسعة للفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني.
و أوضح في هذا الخصوص انه سيتم تسليم نسخة أولية لحوالي 600 طرف من أحزاب وجمعيات ونقابات وهيئات الخ... وسيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة .
حيث أكد بالقول لقد أعطيت لمختصين توجيهات ووضعت حدودا لاسيّما تلك التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية أما الباقي فقابل للتفاوض .
كما وصف المراجعة الدستورية بأولوية الأولويات مؤكدا أن الصيغة النهائية ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي .
وأضاف أن الاستفتاء سيكون حاسما من اجل الحصول على دستور توافقي موضحا أن قراره بإحالة مشروع المراجعة الدستورية على الاستفتاء الشعبي ينم عن إرادته في عدم وضع تصوري الخاص للتغيير الدستوري .
وفضلا عن مسار مراجعة الدستور الذي شرع فيها في مطلع السنة فإن رئيس الجمهورية قد أعلن عن فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.
الدور الحقيقي للجيش
وفي رده على سؤال لصحيفة لوفيغارو حول الدور الحقيقي للجيش قال رئيس الجمهورية إن هذا الأخير يضطلع بمهامه الدستورية ولا يهتم لا بالسياسة ولا بالاستثمارات ولا بالاقتصاد فهو موجود من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية الدستور والجزائريين من أي تسلل إرهابي وكل محاولة لزعزعة استقرار البلاد مضيفا: إنكم لن تجدوا أي اثر لتدخله في حياة المواطن إلا عند الخدمة الوطنية . مقرا في ذات السياق انه ليس مدينا إلا للشعب الذي انتخبه بكل حرية وشفافية .
إن الجيش قد دعم ورافق المسار الانتخابي لكنه لم يحدّد أبدا من سيكون رئيساً وإذا كنت قد شاركت في الانتخابات الرئاسية فذلك لأنني كنت أشعر بأن هناك عملا غير مكتمل فأنتم تعرفون في أي ظروف غادرت رئاسة الحكومة يضيف رئيس الجمهورية لذات الصحيفة التي ذكّرت بأن السيد تبون قد أقيل من مهامه في 2017 بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا أول لكونه أعلن الحرب على قوى المال.
وتابع قوله بما أن بلادي كانت تعاني من صعوبات فقد فكرت في تقديم قيمة مضافة حتى وإن كنت على علم بأن تلك تضحية على حساب عائلتي ونفسي انه الواجب .
الجمهورية يجب أن تقوم على أسس سليمة
أما فيما يخص إحدى مطالب الحراك المتعلقة بدولة مدنية وليست عسكرية فقد أوضح الرئيس تبون أن هذا الشعار يعود إلى 19 جوان 1965 تاريخ وصول الرئيس بومدين إلى سدة الحكم.
وعن سؤال حول تحييد المافيا السياسية والاقتصادية حيث يقبع عديد وجوهها الآن في السجن رد رئيس الجمهورية بأن الفساد وتكديس المال الفاسد لا يزول بمجرد جرة قلم .
مضيفا أن رأس المافيا قد قطعت لكن الجسد لا زال موجودا وأن المال الفاسد لازال متداولا حيث يمثل كل يوم مسؤولون جدد ورجال أعمال مزيفين أمام العدالة .
كما أشار إلى أن أسس الدولة الجزائرية يجب أن تكون سليمة معتبرا في هذا الصدد أن ما ينتظرنا اكبر من أعمال سيزيف .
وتابع يقول نحن بصدد إعادة البناء لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت حيث لا توجد دولة حديثة بنيت خلال جيل واحد فالجمهورية الخامسة في فرنسا بدأت في سنة 1958 من القرن الماضي فلنبدأ بتسطير معالم دولتنا الجديدة على المستوى الدستوري ثم المؤسساتي ليعقبها الاقتصادي .
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على ضرورة إخراج الجزائر من التبعية للمحروقات معتبرا أن هذه الثروة الإلهية القابلة للنضوب يجب أن تعود علينا بثروات أكثر استدامة .
من أجل علاقات سليمة مع فرنسا
أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تسعى إلى علاقات سليمة مع فرنسا قائمة على الاحترام المتبادل معتبرا أنه يجب في وقت ما النظر إلى الحقيقة مباشرة. الخطوة الأولى هي الاعتراف بما وقع والخطوة الثانية هي إدانته في إشارة إلى إقرار فرنسا بجرائمها والاعتذار عنها.
واعتبر الرئيس تبون أنه لابد من الشجاعة في السياسة مضيفا أن هناك لوبي آخر (المغرب/ مذكرة تحرير) ترتكز سياسته بالإجمال على كبح الجزائر .
وأوضح أنه لوبي بصلات اقتصادية واجتماعية ويخاف من الجزائر. وحتى لما تتدخل الجزائر لاقتراح تسويات سلمية لأزمات يحاول هذا اللوبي التدخل بحجة أنه معني أيضا .
وردا عن سؤال حول الجهود التي يجب أن تبذلها الجزائر لتفادي الاستغلال السياسي لضغينة ما تجاه فرنسا قال الرئيس من جانبنا ليس هناك أي حقد أو ضغينة موضحا أن هناك ردود فعل على أعمال البغض وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام التي تتجلى من الجانب الآخر. هذا ما شرحته للرئيس ماكرون .
وأفاد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: الجزائريون لا يريدون التدخل في شؤونهم متسائلا: كيف يمكن اقتراح مرحلة انتقالية بالجزائر أو التدخل في خيار شعبها؟ .
وأبرز: يحق للجزائريين وحدهم تسوية هذه القضية وعلى الآخرين أن يستوعبوا أننا غيورون بشدة على سيادتنا التي استرجعناها مقابل ثمن باهظ .
وذكر السيد الرئيس: عندما أرى شبابا أمام أعين متفرجة بل متواطئة للشرطة الفرنسية يضربون أشخاصا مسنين اقبلوا على قنصليتهم للانتخاب خلال الاستحقاقات الرئاسية الجزائرية الأخيرة. نتساءل هل نحن حقا في دولة ديمقراطية؟ مضيفا أن الكثير من الجزائريين في فرنسا كانوا يريدون الذهاب للتصويت لكنهم كانوا خائفين. بالنسبة لنا القضية لم تطو بعد. والتحقيق متواصل .
تبون متفائل بحل الأزمة في ليبيا
أعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله حيال إيجاد حل للأزمة الليبية مؤكدا أن الجزائر قادرة على أن تكون حكما نزيها في هذا المسعى وأن تجمع بين الفرقاء الليبيين.
وأوضح السيد تبون في لقاء له مع وسائل إعلام وطنية قائلا: أنا بطبعي متفائل بحل الأزمة الليبية لبعض الأسباب التي أبداها الليبيون أنفسهم وعبروا من خلالها بأن لديهم ثقة في الجزائر لافتا إلى أن هذا الأمر نابع من موقف الجزائر المعروف تجاه هذه الأزمة .
وأضاف رئيس الدولة بأن تدخلنا بخصوص الأزمة في ليبيا نزيه وليس لديه خلفيات توسعية ولا اقتصادية أو تجارية مشيرا إلى أن ما يهم الجزائر أيضا هو إرجاع الجميل للشعب الليبي الذي ساعد الجزائريين أثناء الثورة التحريرية وحماية حدودنا من انزلاقات خطيرة والرجوع بعدها لنبني المغرب العربي مع بعض .
كما أكد الرئيس تبون بأن الفرقاء الليبيين قابلون كلهم بتدخل الجزائر في مسعى حل الأزمة في ليبيا كاشفا بالمناسبة بأن البعض منهم ومن الطرفين قالوا بأنه من غير الجزائر لا يثقون في أحد .
وبالنسبة لرئيس الجمهورية فإنه من الصعب اليوم توقيف حرب ب الوكالة لان ثمة -كما قال- خلفيات صعبة بالنظر إلى أن المشكل ليس بين الليبيين بل يكمن في التواجد الأجنبي في ليبيا.
وحسب الرئيس تبون فإن تفاؤله بحل الأزمة في ليبيا يرجع أيضا إلى كون كل المتدخلين في ليبيا أشقاء أو أصدقاء مؤكدا بأن الجزائر تمتلك علاقات طيبة مع مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا وهي بالتالي قادرة على الجمع ما بين الفرقاء وأن تكون حكما نزيها .
_عدد سكان العاصمة تضاعف عشر مرات منذ الاستقلال
_وبخصوص التوجيهات التي أسداها خلال لقاء الحكومة بالولاة قال رئيس الجمهورية أنها كانت من باب الدراية بالأمور مضيفا أن حياته الوظيفية أغلبها كانت في الجماعات المحلية أي في الجهة المقابلة للمشاكل المطروحة من قبل المواطنين في القرى والمداشر والمشاتي وأن هناك شجرة تغطي الغابة وهي التنمية الظاهرية التي تغطي على مواطنين آخرين .
وأوضح أنه في هذه الحالة فإنه ينبغي التطرق للمشاكل التي يعاني منها المواطن في مناطق الظل لأن العكس يدفع بهؤلاء المواطنين إلى النزوح نحو المدن وهذه المدن تعاني بما فيه الكفاية فأكثر من 65 بالمائة من الجزائريين يقطنون في المدن و35 بالمائة في الأرياف في حين أنه غداة الاستقلال كان العكس أي أن أكثر من 65 بالمائة من الجزائريين كانوا متمركزين في الأرياف .
واعتبر الرئيس تبون أن هذه الوضعية تنجر عنها إيجابيات والكثير من السلبيات التي تتعلق بالتصرفات فتوسع المدن -مثلما قال- يتطلب الاستثمار اليوم وغدا وبعد غد ويتطلب إمكانيات مالية كبيرة مرفوقة بغضب المواطنين مستدلا بالعاصمة التي كان يقطنها غداة الاستقلال 455 ألف نسمة فيما تضاعف العدد بأكثر من عشر مرات وهو ما يعني وجوب مضاعفة بعشر مرات عدد قنوات الصرف والطرق والمدارس والسكن.. وحينما لا يتوقف العدد عن الازدياد تكون هناك كارثة أخرى كظهور المدن الموازية على غرار ما يحدث في البرازيل .
واستطرد تبون بالقول أن الأحسن في هذه الحالة هو تنمية كل مناطق الوطن حتى يسترجع المواطن كرامته في الريف ولا يغره السكن في المدن لأنه يتمتع في الريف بميزات لا توجد في المدينة .
لن نسمح باستيراد ما ننتجه..
ولدى رده على سؤال يخص تقليص فاتورة الاستيراد وظاهرة تضخيم الفواتير والرشوة قال رئيس الجمهورية أن ظاهرة الرشوة هي سرطان ورغم الخضوع للعلاج فإن ما يخفى منها أكبر مما يظهر والرشوة الصغيرة أكثر إضرارا بالمواطن من الرشوة الكبيرة التي تضر بخزينة الدولة لأن الرشوة الأولى تصيب مباشرة جيب المواطن الذي يعاني أصلا من انخفاض قدرته الشرائية ويدفعها طلبا لحقه .
أما بالنسبة لتضخيم الفواتير فاعتبر أنها ظاهرة موجودة في الدول التي فتحت اقتصادها لكن ليس بالشكل الذي هي عليه حاليا في الجزائر مشيرا إلى أن هذه الظاهرة دامت أكثر من 10 سنوات وهناك وسائل رقابة لم تستعمل .
وأكد الرئيس تبون أنه في حال تعرض أي مستثمر في مجال تحويل الإنتاج الوطني لعراقيل فإن القرار سيكون بتسليط أشد العقوبات لأن الهدف حاليا هو خلق صناعة وطنية بوسائلنا لتقليص الاستيراد مضيفا أن كل الدول تستورد لكن استيرادها عقلاني وهي تراعي مصالحها الوطنية في الاستيراد وعلى هذا الأساس فإن الجزائر -مثلما قال- لن تسمح باستيراد منتجات تصنع محليا ما يؤدي لقتل الإنتاج الوطني بل ينبغي اعتماد استيراد تكميلي للإنتاج الوطني .
وفي ختام اللقاء جدّد رئيس الجمهورية التزامه بتنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام الوطنية دوريا وحسب الظروف والمستجدات لأن المعلومة الصحيحة تجنب التأويلات والإشاعات مجددا دعوته إلى الصحافيين لأداء واجب الإعلام وتقديم الخبر قبل التعليق مضيفا أن حرية التعبير هي من أسس الديمقراطية وإذا ما تم استغلالها بصفة عقلانية ونزيهة تعطي أكلها والعكس صحيح لأن كل ما تجاوز حده انقلب إلى ضده .