أمن عين الدفلى يفكك شبكة إجرامية دولية

كانت مختصة في القرصنة الهاتفية
أمن عين الدفلى يفكك شبكة إجرامية دولية
تمكنت في عملية نوعية مصالح الأمن الحضري الخارجي بسيدي لخضر بولاية عين الدفلى بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وكذا فرقة البحث والتدخل التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى من وضع يدها على شبكة إجرامية دولية تتكون من 12 فرد تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة 08 أفراد تم توقيفهم ينحدرون من ولايتي الجزائر وعين الدفلى وثلاثة اخرين من جنسية أجنبية تمثل نشاطهم الإجرامي في تكوين جماعة إجرامية دولية مختصة في القرصنة الهاتفية بالولوج عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات بإستهداف هيئات ومؤسسات ذات الطابع العام إنشاء وإستغلال شبكة إتصالات إلكترونية دولية مفتوحة للجمهور وتحويل خطوط إتصالات إلكترونية مع إستغلالها لأغراض مربحة التزوير وإستعمال المزور والتهريب إنتحال هوية الغير.
الإطاحة بأفراد الشبكة جاء حسب ذات المصالح بعد إستغلال معلومات وردت لمصالح الأمن الحضري الخارجي لسيدي لخضر بشأن نشاط أشخاص يقومون بإقتناء أعداد كبيرة من شرائح سيم لمختلف المتعاملين من مدينتي خميس مليانة وسيدي لخضر أين تمكن عناصر فصيلة الشرطة القضائية بتاريخ يوم 19 فيفري من توقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من الجزائر العاصمة ضبطوا متلبسين بحيازة كمية من الشرائح تبين من خلال التحقيق الأولي بشأنها أنها موجهة لأغراض إجرامية بعد إقتنائها بإستعمال نسخ من بطاقات هوية لأشخاص من الجنسين فيما قادت الأبحاث والتحريات المعمقة بشأن القضية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية بمحكمة خميس مليانة إلى الوصول لباقي أفراد الشبكة المقيمين بالتراب الوطني حيث تبين أن نشاطهم يتمثل في استخدام التقنيات الحديثة في تكنولوجيات الإعلام والإتصال لربح المال بطرق غير مشروعة وأغراض أخرى بإستعمال جهاز حساس محظور من الإستعمال على المستوى الوطني إنشاء وإستغلال شبكة إتصالات إلكترونية دولية مفتوحة للجمهور حيث مكنت العملية من حجز الأجهزة الإلكترونية المستعملة في نشاطهم الإجرامي بمساكن المشتبه فيهم المقيمين بالجزائر العاصمة بعد تفتيشها المتمثلة في الجهاز المذكور الخاص بقرصنة الاتصالات الإلكترونية إضافة إلى أجهزة إستقبال وتوزيع الإنترنيت أجهزة إعلام آلي 39 شريحة سيم لمتعاملي الهاتف النقال وبطاقات هوية لضحايا من مختلف الفئات العمرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم وبعد استكمال إجراءات التحقيق معهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة الذي أحالهم بدوه أمام قاضي التحقيق لدى نفس الهيئة القضائية أين خص خمسة منهم بأمر إيداع فيما خص ثلاثة بإجراء الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم فيما خص باقي أفراد الشبكة الموجودين في حالة فرار بأوامر بالقبض مع الإيداع.