الجزائر تقرّر إلغاء قاعدة 51/49 وتفتح الباب للاستثمار الأجنبي

آيت علي يعلن عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي
الجزائر تقرّر إلغاء قاعدة 51/49 وتفتح الباب للاستثمار الأجنبي
الشراكة مع رونو التي لا يحكمها أي منطق
س. إبراهيم
جدّد وزير الصناعة فرحات آيت علي تأكيده عزم الجزائر إلغاء القاعدة الاقتصادية 51/49 التي اعتبرها ارتجالا عشوائيا لا يتماشى مع بناء اقتصاد حقيقي ملمحا إلى إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بنسبة 100 بالمائة كاشفا عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي للحد من تداخل الصلاحيات وتقليص صلاحيات الولاة على هذا القطاع وفتح آيت علي النار على دفتر شروط تركيب السيارات السابق مشيرا إلى أن الشراكة مع رونو التي لا يحكمها أي منطق .
وأكد فرحات آيت علي لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بالملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي وفق ما تتوصل اليه اللجان المختصة مشددا على اجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.
وانتقد آيت علي دفتر شروط تركيب السيارات السابق مشيرا إلى أنه حاول إيهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل مستغربا الشراكة مع رونو التي لا يحكمها أي منطق حسبه بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهو ما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية.
وأضاف وزير الصناعة أن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس التركيب يفرض نسبة إدماج ب30 بالمائة على الأقل وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك استجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة ان تبعث صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطن.
وشدد المتدخل في حديثه عن الاستثمار على ضرورة الانطلاق من الاستثمار في تحويل المواد الخام المحلية منتقدا قاعدة51/49 التي جاءت حسبه كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا ردا على ملفي اوراسكوم لافارج وجيزي وتحولت إلى قانون مقدس مضيفا أن مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك والكهرباء مجددا تأكيده الغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للأجانب وإلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن قاعدة 51/49.
كما أكد المتحدث ذاته على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية وإعادتها إلى سكتها بإعادة وظيفتها التجارية بعيدا عن أي تدخلات خارجية في منح القروض التي لا ينبغي ان تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية داعيا إلى تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الأموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي انتقد آيت علي الاختلالات والمضاربة والفساد وتداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه معلنا عن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي الا نجاعة المشاريع ومردوديتها.
كما كشف آيت علي عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم جبل العنق في استخراج الفوسفات ملمحا إلى دخول شراكة أخرى في حال عدم احترام الشريك الصيني للآجال المتفق عليها.
ولم يستبعد وزير الصناعة إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار الذي تجاوز صلاحياته مؤكدا تشكيل فوج عمل لدراسة التجاوزات غير القانونية لهذا المجلس.