آيت علي: إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي

جدد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم تأكيده عزم الجزائر إلغاء القاعدة الاقتصادية 51/49 التي اعتبرها ارتجالا عشوائيا لا يتماشى مع بناء اقتصاد حقيقي، ملمحا إلى إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار، وفتح الاستثمار الأجنبي ب 100 بالمائة، كاشفا عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي للحد من تداخل الصلاحيات وتقليص صلاحيات الولاة على هذا القطاع.
وأكد فرحات آيت علي، على أمواج القناة الأولى، اليوم الإثنين، إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بالملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي، وفق ما تتوصل إليه اللجان المختصة، مشددا على إجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.
وانتقد آيت علي دفتر شروط تركيب السيارات السابق مؤكدا أنه حاول إيهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل، مستغربا الشراكة مع رونو الذي لا يحكمه أي منطق، بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهو ما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية.
وأضاف آيت علي، أن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس للتركيب يفرض نسبة إدماج ب 30 بالمائة على الأقل، وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك الاستجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة أن تبعث صناعة السيارات على حساب الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير في حديثه عن الاستثمار على ضرورة الانطلاق من الاستثمار في تحويل المواد الخام المحلية، منتقدا قاعدة 51/49 التي جاءت حسبه كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا، ردا على ملفي "اوراسكوم لافارج" و"جيزي"، وتحولت إلى قانون مقدس، مضيفا أن مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك والكهرباء، مجددا تأكيده إلغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للأجانب وإلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن قاعدة 51/49 .
كما أكد المتحدث ذاته ضرورة إصلاح المنظومة البنكية وإعادتها إلى سكتها بإعادة وظيفتها التجارية بعيدا عن أي تدخلات خارجية في منح القروض، التي لا ينبغي أن تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية، داعيا إلى تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الأموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي انتقد آيت علي الاختلالات والمضاربة والفساد، وتداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه، معلنا عن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي إلا نجاعة المشاريع ومردوديتها.
كما كشف وزير الصناعة، عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام، مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم "جبل العنق" في استخراج الفوسفات، ملمحا إلى دخول شراكة أخرى في حال عدم احترام الشريك الصيني للآجال المتفق عليها.
ولم يستبعد وزير الصناعة إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار الذي تجاوز صلاحياته مؤكدا تشكيل فوج عمل لدراسة التجاوزات غير القانونية لهذا المجلس.