كريكو ترافع للاقتصاد التضامني الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أول أمس الخميس أن سياسة القطاع الجديدة في اطار التضامن الحكومي للتكفل بالفئات الهشة ستعتمد على تفعيل مبدأ الاقتصاد التضامني الاجتماعي لمحاربة روح الاتكالية مع الابقاء على سياسة دعم الدولة.
وقالت كوثر كريكو في حوار خصت به القناة الإذاعية الأولى إن قطاع التضامن يسعى بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية إلى ضمان نجاعة السياسة الاجتماعية لتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وسياسة القطاع لم تعد تعتمد فقط على سياسة دعم الدولة وإنما سنعمل جاهدين على إرفاقها بتدعيم انخراط الفئات المتكفل بها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتوفير رزق ثابت لهم وتكوينهم ومرافقتهم في إطار مؤسسات مصغرة.
وبخصوص مناطق الظل أفادت الوزيرة أنه سيتم وضع استراتيجية خاصة بهذه المناطق بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على مستوى كل الولايات حيث ستتكفل الخلايا الجوارية بتطبيق برنامج خاص بتحديد احتياجات مناطق الظل وإحصاء العائلات المعوزة لضمان تكفل شامل بهم.
كما أشارت المسؤولة ذاتها إلى أن ضمان نجاعة السياسة القطاعية يرتكز على تفعيل دور الجمعيات حيث ستكون هناك رقابة صارمة لمعرفة مدى حرصها على التكفل بالفئات المعوزة إضافة إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في اطار القوانين المعمول بها.
وفي معرض حديثها عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي يقدر عددهم الإجمالي ب994 ألف و718 شخص ذكرت الوزيرة انه هناك 237 ألف و309 مستفيد من المنحة المالية المقدرة ب10 آلاف دينار شهريا مبرزة أهمية المشاريع التي باشرها بعض المعاقين وتكفل القطاع بدعمها وتوسيع انخراط هذه الفئة في عالم الشغل.