خزينة الجزائر مهدّدة بالإفلاس

تآكل وشيك لاحتياطات الصرف بسبب الصدمة النفطية
خزينة الجزائر مهدّدة بالإفلاس
تبدو خزينة الجزائر مهدّدة بالإفلاس خلال شهور قليلة في ظل تآكل وشيك لاحتياطات الصرف بسبب الصدمة النفطية الناجمة عن الانهيار الكبير لأسعار النفط على وقع تفشي وباء كورونا وعلى خلاف التوقعات التي أعلنت عنها الحكومة توقع متتبعون أن احتياطي الصرف الوطني من العملة الصعبة لن يصمد إلى غاية نهاية سنة 2021 بحسب الوتيرة التي يتآكل بها هذا المخزون والتي من المتوقع أن تعرف تسارعا أكبر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بحكم سقوط أسعار المحروقات الحر في البورصة العالمية وأصداء بعدم تعافيها في ظل عدم اتفاق البلدان المنتجة على خفض الإنتاج لامتصاص المعروض.
وفي حين توقعت السلطات العمومية في قانون المالية لسنة 2018 أن تصل احتياطات الصرف الوطنية من الدولار في نهاية 2020 إلى 76 2 مليار دولار تبلغ الآن حسب التصريح الأخير نهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 60 مليار دولار في آخر المؤشرات والأرقام الرسمية بينما لا يزال لنهاية السنة حوالي 10 أشهر ستكون بمثابة أشهر عجاف على الاقتصاد والمداخيل الوطنية بالنظر إلى جملة المعطيات والعوامل التي تحيط بالاقتصاد وتواصل الإسقاطات ذات العلاقة بتأثير فيروس كورونا على سعر البرميل وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا التي ستكون البلدان الأقل إنتاجا وعلى رأسها الجزائر الضحية الأولى لها.
وأشار تقرير نشره موقع سبق برس إلى أنه ضمن هذه المعطيات تبقى الحكومة مضطرة إلى الاغتراف بشكل أكبر من احتياطات الصرف لتغطية الهوة بين الواردات والصادرات وسد عجز الميزان التجاري الذي يتراوح بما لا يقل عن 12 مليار دولار حيث أنّ صادرات المحروقات تمثل 33 مليار دولار سنويا (على معدل سعر ب50 دولار) بينما تقدر الواردات في كل سنة 45 مليار دولار وهو مستوى العجز المرشح للارتفاع بتسجيل أسعار المواد الطاقوية مستويات أدنى.
وعلى الرغم أن السلطات العمومية أكد عدم اللجوء مجددا إلى طباعة النقود والتمويل غير التقليدي إلاّ أنّ الاستنجاد بهذه الآليات ولم تشفع في وقت سابق في تقليل من الاستنجاد بالاحتياطات الوطنية من مخزون الصرف الذي تتباهى السلطات العمومية وتفتخر بالحفاظ عليه في وقت يتواصل استنزاف هذه المدخرات التي من شأنها التأثير مباشرة على قيمة الدينار الجزائري فضلا عن التداعيات السلبية الأخرى على المعطيات الكلية للاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد أشارت في توقعاتها السابقة بأنّ احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85.2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18.8 شهر من الاستيراد كما أضاف أنه قد يصل إلى 79.7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18.4 شهر من الاستيرادي قبل أن يبلغ قيمة 76 2 مليار دولار سنة 2020 (17.8 شهر من الاستيراد) في حين أنّ قيمة احتياطي الصرف كانت قد وصلت مبلغ 114.1 مليار دولار نهاية سنة 2016 مقابل 144.1 مليار دولار نهاية 2015.