الدستور الجديد مجمّد بسبب كورونا

الرئيس تسلم المشروع التمهيدي للتعديلات
**
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور الأستاذ أحمد لعرابة الذي سلم له المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الذي ذكر أنه تقرّر تأجل توزيع الوثيقة بسبب أزمة كورونا .
س. إبراهيم
وجاء في بيان الرئاسة استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح الثلاثاء 24 مارس 2020 الأستاذ أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور الذي كان مرفوقا بمقرر اللجنة الدكتور وليد عقون .
وخلال هذه المقابلة تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة وشكر بهذه المناسبة الأعضاء على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية .
وخلص البيان أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا فيروس فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى حين تحسن هذه الظروف .
للإشارة فقد حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة تكليف للسيد أحمد لعرابة الذي أوكل إليه رئاسة لجنة الخبراء المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه.
وكتب رئيس الجمهورية في هذه الرسالة: السيد احمد لعرابة إنني كما تعلمون وضعت على رأس أولويات عهدتي في رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية مشيرا إلى أنه وفي هذا الصدد أصبحت مراجعة الدستور بصفة معمقة أمرا مستحسنا بل وضروريا .
واعتبر الرئيس تبون بأن مراجعة الدستور مستحسنة لكونها ستتيح تكريس الإرادة السيدة لشعبنا وطموحاته المشروعة من خلال تنظيم الاستفتاء الذي كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد .
كما وصفها بالضرورية انطلاقا من أن مراجعة معمقة للدستور هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية ليذكر بالقول: في هذا الإطار تعهدت بوضوح أن أضع دستور جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن .
ويتصل المحور الأول بحقوق وحريات المواطنين حيث أكد الرئيس تبون في هذا الصدد على أنه يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة عند الاقتضاء وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة .
و يتعلق الأمر هنا بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير يوضح الرئيس تبون.
أما المحور الثاني فيدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة .
كما يجب أن تشمل الدراسة أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي هذا فضلا عن أنه يتعين أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها بما يضفي على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة .
ويتصل المحور الثالث بتعزيز فصل السلطات وتوازنها حيث شدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على أن الأمر يتعلق خاصة ب ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية .
أما المحور الرابع فيدور حول تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية. وعلى هذا المستوى يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة.
أما المحور الخامس فيتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة إحدى ركائز دولة الحق والقانون كما أنها يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون بعيدا عن كل ضغط أو تأثير وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي .
أما بخصوص المحور السادس المتصل بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون فقد أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أساسا ب مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية .
وفيما يخص المحور السابع المتصل بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أولا ب إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريا عن المجتمع المدني .
و خلص رئيس الجمهورية في رسالته إلى الإشارة إلى أن هذه هي محاور التفكير الكبرى -على سبيل الإرشاد- والتي يتعين أن تحرص عليها لجنتكم مضيفا أنه سيتاح لها بالطبع إن اعتبرت ذلك ضروريا توسيع مجال التفكير إلى مواضيع أخرى متعلقة بسير مؤسساتنا وبالحياة السياسية وصياغة أي اقتراح مفيد يرمي إلى تعميق دولة الحق والقانون في ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين لاسيما تلك التي عبرت عنها الحركة الشعبية .