هذا ما قضت به المحكمة في حق هامل وأفراد عائلته..

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، هذا الأربعاء، بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج وابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج وابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.
وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة.
وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.