إنشاء لجنة لمتابعة الشراكة الجزائرية الأمريكية في مجال البيوتكنولوجيا

وقّعت وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على مرسوم وزاري مشترك لمتابعة الشراكة الجزائرية - الأمريكية في مجال صناعة الأدوية المنبثقة عن البيوتكنولوجيا·
وستعمل اللّجنة الخاصّة المتشكّلة من إطارات القطاعين على توفير أرضية عمل والشروط اللاّزمة لتجسيد هذه الشراكة من خلال وضع رزنامة عمل محكمة والتنسيق مع نظيرتها الأمريكية لتطبيق المشروع في أقرب الآجال· ووصف وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس عند افتتاح مراسم التوقيع الاستثمار الذي ينوي الجانب الأمريكي القيام به في الجزائر ب "المشروع الكبير" الذي يأتي في المرتبة الثالثة في العالم بعد مثيليه بكلّ من سنغافورة وإيرلندا، حيث اختارت 10 شركات أمريكية رائدة في مجال البيوتكنولوجيا هذه الأقطاب بغرض تموقعها في هذه التقنية المتطوّرة عبر العالم· وأكّد السيّد ولد عباس أن الموقع الجيوسراتيجي للجزائر كان وراء اختيارها لاحتضان هذا القطب باعتبارها بوّابة إفريقيا وهمزة وصل مع القارّة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط·
أمّا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي فقد اعتبر من جهته الشراكة الجزائرية - الأمريكية "فريدة من نوعها"، حيث اّصفت ب "السرعة" وجاءت بعد انعقاد منتدى مجلس رجال الأعمال الجزائري - الأمريكي خلال الأسبوع الفارط· كما وصف قطاع الصناعة الصيدلانية بالاستراتيجي، حيث تمثّل السوق الوطنية بين الإنتاج والاستيراد أكثر من ملياري دولار أمريكي، ممّا حفزّ الجانب الأمريكي على التعجيل بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي· ومن جهة أخرى، ثمّن رئيس مجلس رجال الأعمال الجزائريين - الأمريكيين السيّد إسماعيل شيخون هذه الشراكة "المتميّزة"، مؤكّدا أن القطاع الصحّي سيكون الرّائد في "فتح الأبواب لبقّية القطاعات" لإبرام شراكة مع الجانب الأمريكي· وفيما يتعلّق بالشراكة التقليدية مع الشركات الأمركية أكّد الرئيس المدير العام لمجمّع "صيدال" السيّد بومدين درقاوي أن علاقة المجمّع مع شركة "فايزر" تعود إلى أكثر من 10 سنوات وأعطت ثمارا جيّدة، مشيرا إلى برنامج التنمية الذي سطّره المجمّع، لا سيّما في مجال البيوتكنولوجيا، والذي ستكون له آفاق واعدة مع الشركاء من بينهم مخابر "فايزر"· أمّا ممثّل المنتجين المحلّيين السيّد رفيق مرسلي فقد أكّد من جانبه على أن المنتجين الوطنيين يريدون التحكّم في البيوتكنولوجيا لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها إلاّ بمساعدة الدولة، موضّحا أنه لا القطاع العام ولا الخاص يستطيع كلّ واحد على حِدة اقتناء هذا الابتكار·