اتفاق بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال البيوتكنولوجيا

الجزائر ستكون قطبا إقليميا هاما

وقعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس، بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق في مجال البيوتكنولوجيا وإنتاج الأدوية الذي من شأنه أن يمهد الطريق للجزائر كي تصبح قطبا إقليميا هاما بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال. وذلك على غرار سنغافورة في آسيا وإيرلندا في أوروبا.
وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس الذي أشرف على حفل التوقيع بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، أن هذا البروتوكول سيمكن البلاد من الدخول في عهد جديد من الاحترافية من خلال هذه الشراكة. وتنبع قناعة الوزير من كون الجزائر ''تقدم كل الضمانات والفرص للشركات الكبرى كي تقوم بالاستثمارات''، مؤكدا أن الأمريكيين قد درسوا الوضع في الجزائر ''على الصعيدين السياسي والاقتصادي'' والوسائل البشرية والمالية قبل أن يقع عليها الاختيار.
وأضاف قائلا ''إن أهم 10 شركات أمريكية لصناعة الأدوية ''اختارت الجزائر عن دراية لأنها واعية بالمصالح التي يوفرها لها الاستثمار في الجزائر'' التي تتوفر على مزايا ثابتة ''تمكنها من التحول إلى قطب هام في الصناعة البيوصيدلانية بالمنطقة''.
وأضاف السيد ولد عباس أنه ''ستتم مباشرة العمل ابتداء من الأسبوع المقبل بمدينة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) التي ستحتضن القطب، حيث سيتم انتخاب لجنة إدارة وتسيير''. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي قد أشار خلال منتدى ''الصحة- الجزائر-الولايات المتحدة 2011 ''إلى أن ''الأمريكيين قيموا السوق الجزائرية ويعتبرونها من الآن فصاعدا كسنغافورة مستقبلية بالنسبة للمنطقة''. ودعا السيد بن مرادي بالمناسبة المتعاملين في قطاعي الصناعة الصيدلانية والصناعة البيوصيدلانية لا سيما الأمريكيين إلى التقرب واكتشاف ودراسة إمكانية إقامة شراكة في أقرب الآجال التي من شأنها خلق ثروات وامتيازات تعود بالفائدة على الطرفين. وتشير أرقام الجمارك الجزائرية إلى أن المبادلات بين الجزائر والولايات المتحدة قد بلغت حوالي 16 مليار دولار سنة 2010 منها 13,7 مليار دولار من الصادرات الجزائرية نحو الولايات المتحدة وأكثر من 2,1 مليار دولار من الواردات.
وتسعى الجزائر التي تستورد ثلاثة أرباع حاجياتها من الأدوية بقيمة 2 مليار دولار سنويا إلى تقليص فاتورة استيراد المواد الصيدلانية من خلال تطوير القطاع على الصعيد الوطني.