وسط مدينة عين الحمّام مهدّد بالانهيار و10‮‮ هكتارات في‮ الخانة الحمراء

أخذت ظاهرة الانزلاقات الأرضية التي‮ طالت‮ ما لا‮ يقلّ‮ عن‮ 150‮‮ هكتار موزّعة عبر مناطق عين الحمّام شرق ولاية تيزي‮ وزو وتيڤزيرت شمالها منعرجا خطيرا،‮ تطلّب اتّخاذ إجراءات استعجاليه وسريعة تقيّدت بعامل الوقت،‮ أين استغرقت الدراسة المسندة إلى مكتب الدراسات المشترك‮ (‬الجزائري‮ -‬‮ الفرنسي‮) ما‮ يزيد عن سنة واحدة‮. وفي‮ انتظار ما تسفر عنه النتائج النّهائية التي‮ أودعت أمس لدى السلطات المعنية،‮ تمّ‮ إجلاء العائلات المتضرّرة وإعادة إسكانها ببلدية‮ »‬أبي‮ يوسف‮« بعين‮ الحمّام،‮ في‮ حين تمّ‮ هدم البنايات المتواجدة بالأحياء المتضرّرة وكذا المحلاّت التجارية التي‮ أخلاها أصحابها بعدما استعانت السلطات المحلّية بالقوّة العمومية‮.‬
كما أثار التأخّر الذي‮ عرفته الدراسة خوف المواطنين،‮ خاصّة وأنه لم‮ يتمّ‮ تحديد النّطاق الإجمالي‮ والحقيقي‮ لحدود الانزلاق وبقي‮ الخوف‮ وإلغاء المشاريع التنموية إلى إشعار آخر بالمناطق المتضرّرة ملازما للظاهرة في‮ الفترة ما قبل ظهور النتائج النّهائية للدراسة التي‮ رصد لها‮ غلاف مالي‮ قدّر ب‮ 60‮‮ مليون دج،‮ وتعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني،‮ حيث لم‮ يحدث من قبل وأن عرفت هذه الظاهرة بمنطقة أخرى بالجزائر‮. وقد بلغ‮ عدد‮ القرى المهدّدة بخطرها مالا‮ يقلّ‮ عن‮ 22‮‮ قرية،‮ وباستثناء الإجلاء الاستعجالي‮ للعائلات المتضرّرة بقيت جميع الحلول رهينة نتائج دراسة المكتبين الفرنسي‮ والجزائري‮ المكلّف بالدراسات الخاصّة بقطاعي‮ الري‮ والمحيط،‮ والذي‮ يديره الخبير‮ »‬بوضياف عزّ‮ الدين‮«‬،‮ حيث بقيت السلطات والمواطنون المتضرّرون عاجزين أمام هذه الظاهرة الطبيعية‮.
وأكّدت‮ التقارير الأوّلية المقدّمة من طرف مكتب الدراسات المشترك في‮ 11‮‮ أكتوبر من السنة الماضية أن ما مقداره‮ 10‮‮ هكتارات من أصل‮ 187‮‮ هكتار تتربّع عليها بلدية عين الحمّام مصنّفة في‮ الخانة الحمراء،‮ وجلّ‮ المدينة بنيت على هذه المنطقة المتحرّكة على عمق‮ يزيد عن‮ 30‮‮ مترا،‮ و‮ يتعلّق الأمر بكلّ‮ من شارع‮ »‬عميروش‮« وشارع‮ »‬بولنوار‮« إلى‮ غاية قرية‮ »‬سيدي‮ سعيد‮« على مساحة تصل إلى هكتارين‮. كما تقرّر في‮ تلك الفترة اتّخاذ إجراءات استعجالية تمثّلت في‮ هدم بعض البنايات الكائنة بالمنطقة المسمّاة‮ »‬السوق‮« وشارع‮ »‬عميروش‮«‬،‮ ولم‮ يقدّم ذات المكتب توضيحات إضافية عن الأسباب التي‮ جعلت من عين الحمّام منطقة معرّضة للتحرّك والانزلاق المستمرّ‮ للتربة،‮ لعدم اكتمال الدراسة والتصريح بأيّ‮ تفاصيل سابقة لأوانها قد‮ يصيب سكان المنطقة بذعر أكبر ممّا هم فيه‮. في‮ حين عمد المكتب إلى وضع المنطقة المحدّدة والمهدّدة‮ بالخطر تحت المراقبة المستمرّة من خلال تجنيد تقنيين تواجدوا بعين المكان لمراقبة أدنى تغيّر أو تحرّك للتربة‮ يلاحظ بالعين المجرّدة،‮ إلى جانب وضع المنطقة تحت مراقبة الأقمار الاصطناعية لالتقاط الصور بالساتل وكشف المواقع المعنية بدقّة‮ يستعان بها في‮ الدراسة‮. وتعتبر البنايات الواقعة بشارع‮ »‬عميروش‮« معرّضة للهدم،‮ خاصّة الحي‮ المسمّى‮ »‬كناب البلدية‮«‬،‮ علما أن مدير التعمير كان قد أكّد في‮ وقت سابق‮ أنه تمّ‮ ترحيل‮ 12‮‮ عائلة من الموقع المهدّم في‮ نهاية السنة الماضية،‮ فيما سيتمّ‮ إعادة إسكان العائلات الأخرى التي‮ تقطن بالشوارع السالف ذكرها بعد تأكيد إجراءات الهدم،‮ بعدما تمّ‮ تخصيص موقع لإيواء السكان وذلك ببلدية‮ »‬أبي‮ يوسف‮« من خلال تجسيد مشروع إنجاز‮ 160‮‮ وحدة سكنية‮.‬
****‬‮‮ انزلاق التربة‮ يهدّد الطريق الوطني‮ رقم‮ 24‮‮ بتيڤزيرت
بلغت المساحة الأوّلية المصرّح بها والمصنّفة في‮ خانة الخطر ما لا‮ يقلّ‮ عن‮ 150‮‮ هكتار،‮ وإن اختلفت حدّة الخطورة التي‮ تمثّلها ظاهرة انزلاق التربة من منطقة عين الحمّام إلى منطقة تيڤزيرت،‮ حيث لا تهدّد هذه الأخيرة التجمّعات السكنية أو القرى إلاّ‮ أن طرح الخطر تسبّب في‮ شلّ‮ الحركة التنموية ووقف المشاريع الاستثمارية التي‮ علّقت إلى إشعار آخر وإعادة بعثها مرهون بالنتائج النّهائية لمكتب الدراسات‮.‬
غير أن الخطر الحقيقي‮ هو تهديد الطريق الوطني‮ رقم‮ 24‮‮ بالانزلاق والانجراف،‮ وأكّدت نتائج الدراسة الأوّلية للمكتب المشترك أن سبب الانزلاق بالمنطقة الساحلية لولاية تيزي‮ وزو‮ يعود بالدرجة الأولى إلى تساقط الصخور وتصنيف الجهة الساحلية في‮ خانة المناطق الزلزالية،‮ بالإضافة إلى الطابع الصخري‮ الموقع المتميّز بالمنحدّرات المحاذية للبحر‮.‬
وإلى جانب الانزلاق الأرضي‮ المسجّل بعين الحمهام والنّاجم عن ظاهرة طبيعية،‮ لم‮ يلق الخطر الداهم والمترصّد لسكان المنطقة اهتماما كافيا من طرف الجميع،‮ حيث عرفت الجهة الأخرى للمدينة انزلاقا حادّا خلال الشتاء المنصرم تسبّب فيه أحد الخواص الذي‮ باشر أشغال إنجاز بناية خاصّة‮ غير ضارب عرض الحائط كلّ‮ التحذيرات والإعذارات الموجّهة إليه من مختلف المستويات إلى حدّ‮ وقوع الكارثة وبعد فوات الأوان،‮ الانزلاق الذي‮ تزامن وتساقط كثيف لكمّيات الأمطار كاد‮ يتسبّب في‮ إتلاف كامل للشبكة الرئيسية للماء الشروب العابرة للمنطقة المتضرّرة‮. هذه الشبكة تموّن ما لا‮ يقلّ‮ عن‮ 240‮‮ قرية موزّعة عبر‮ 36‮ بلدية كائنة شرق الولاية،‮ وسارعت الجهات المعنية إلى تهيئة المنطقة والحيلولة دون وقوع الكارثة أخرى تفوق ما سجّل،‮ حيث تمّ‮ إجلاء‮ 12‮‮ عائلة وإسكانها بشكل مؤقّت في‮ نادي‮ للشباب قبل نقلهم إلى سكنات لائقة‮. وكلّفت مؤسسة‮ »‬كوسيدار‮« بترميم وتهيئة الطريق المؤدّي‮ إلى مقرّ‮ الوحدة الثانوية للحماية المدنية،‮ إلى جانب بناء جدار تدعيم لمنع إنجراف آخر،‮ وقد مرّت ثلاث أشهر على الحادث‮. وقبيل الإعلان عن نتائج الدراسة،‮ أكّد سكان المنطقة المتضرّرة جرّاء لا مبالاة وارتجال المقاول،‮ أن مؤسسة‮ »‬كوسيدار‮« حملت عدّتها وعادت أدراجها تاركة الوضع على ما هو عليه بسبب حسب مديرية التعمير والبناء لتيزي‮ وزو نقص وغياب الإمكانيات والآلات المطلوبة لإنجاز المهمّة الموكلة إليها،‮ في‮ حين لا‮ يزال معرّض المنطقة للخطر‮ يواصل بنايته الممتدّة على‮ 6‮‮ طوابق رغم أن طبيعة التربة وخطر الانزلاق حدّد عدد الطوابق بما لا‮ يزيد عن طابقين وقام ببيعها‮ غير آبه بالإعذارات والإنذارات ال‮ 28‮‮ التي‮ تلقّاها من مختلف الجهات المعنية‮ على مختلف المستويات،‮ ولم‮ يكلّف نفسه حتى عناء إعادة تشجير المساحات التي‮ عرّاها من أشجارها‮ قبيل مباشرته لأشغال البناء،‮ ولم‮ يلتزم بما صدر في‮ حقّه من قرارات لدى تقديمه للعدالة‮. وذكرت مصادر محلّية أن نفوذ‮ المقاول جعله‮ يتعدّى الخطوط الحمراء ويتحدّى الظواهر الطبيعية والقرارات والإجراءات البشرية‮.‬