نريد دولة ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وثيقة تحمل اسم "وثيقة الأزهر" بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة، تضمنت عدة مبادئ منها التأكيد على الدولة الدستورية، والفصل بين السلطات، واعتماد النظام الديمقراطي والالتزام بالحريات وتطبيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، والتمسك بالثقافة الإسلامية والعربية والاحترام الكامل لدور العبادة.
دولة ديمقراطية حديثة
وتتضمن الوثيقة 11 مبدأ تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية، تتمثل أساسًا في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبِّرة عن الفهم الصحيح للدين.
وشددت المبادئ الأخرى على الالتزام بالحريات الأساسية في الفكر والرأي، بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، وأشارت الوثيقة إلى الالتزام بالمواثيق الدولية، ودعت إلى احترام الآخر وعدم التخوين والتكفير.
ودعا شيخ الأزهر خلال مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من الأدباء والمفكرين لأن تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدا أن الإسلام "لم يعرف في حضارته الدولة الدينية".
إلا أن شيخ الأزهر شدد على ضرورة أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية".
وأكد "ضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية، واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث".
وأكد شيخ الأزهر أن هذه الوثيقة تهدف إلى "تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية".
وتدعو الوثيقة إلى "الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، واجتناب التكفير والتخوين، وعدم استغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحث على التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق المواطن واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين".
تكليفٌ إلهي
من جانبه قال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين إن المشروع الإسلامي الذي حملته دعوة الإخوان هو "تكليف الله " لهذه الأمة بأن تكون شاهدة على مستوى الأرض والزمان، مؤكدا أن مشروع النهضة لا يمكن للإخوان أن يقوموا به وحدهم، بل يجب أن تكون معهم الجماعات الإسلامية الأخرى والمخلصون من أبناء هذا البلد.
وطالب عزت، الإخوانَ بأن يكونوا القدوة والنموذج لهذه الأمة مشددا على أن هذا المشروع لا يقوم إلا بالإسلام الذي يشمل كل دعوات الإصلاح والقيم الإنسانية والتشريعات والنظم.
وتأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه مصر جدلاً بشأن ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية أو بعدها حيث يسود الاعتقادُ بأن جماعة الإخوان المسلمين، القوة الأفضل تنظيماً الآن في مصر، يمكن أن تحصل على غالبية مقاعد البرلمان الجديد ما يثير مخاوف من أن تضع الدستور وفق رؤيتها ووجهة نظرها.
إلا أن الإخوان المسلمين يؤكدون أنهم ليسوا مع الدولة الدينية وذلك في الوقت الذي يزداد فيه بروز السلفيين، الذين كانوا بعيدين عن السياسية في عهد النظام السابق.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك قد أكد في أفريل أنه لن يسمح بأن يحكم مصر "خميني آخر" في إشارة إلى آية الله الخميني الذي قاد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
* تدعو الوثيقة إلى "الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، واجتناب التكفير والتخوين، وعدم استغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحث على التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق المواطن".