ملف الاستفادة من الإشهار العمومي: بلحيمر يعلن عن لقاء للاتفاق على إطار تعاقدي أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بلحيمر بالجزائر العاصمة عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي والاتفاق على اطار تعاقدي في ظل احترام القانون. وفي تصريح له يوم الأربعاء على هامش اشغال الندوة الوطنية حول مخطط انعاش الاقتصاد قال السيد بلحيمر أنه و في اطار احترام استقلال المؤسسات وقرارات مجلس ادارة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تم الاتفاق على وضع الاطار القانوني للاطار التعاقدي للوكالة وهذا خلال الاسبوع المقبل . وأوضح الوزير ان الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الامضاء على الاتفاقيات مع الناشرين ومؤسسات البث مشيرا انه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها وذلك في اطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري والمدني والاعلام) . وأضاف السيد بلحيمر يقول سيتم الاعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الإشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الاول المخصص للاتفاق على اطار تعاقدي يحترم القانون . ويعتبر الوزير انه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن النشاط في اطار غير قانوني والقطاع الموازي للصحافة والاسماء المستعارة مشيرا إلى ضرورة اصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة . لن يتم ابرام اي اتفاقية مع اطراف لا تحترم ولا تمتثل للقانون يضيف الوزير مشيرا إلى ان العقود التي سنبرمها ستمتثل من الان فصاعدا للقانون وان الهدف المرجو يتمثل في المساواة والشفافية مع الابقاء على سوق الصحافة مفتوحا امام القادمين الجدد . وذكر السيد بلحيمر 15 شرطا يجب احترامها من اجل الاستفادة من الإشهار العمومي لتجنب عدم القانونية والمتطفلين واصحاب الاسماء المستعارة. وأوضح الوزير بالقول ان هذه الشروط هي شروط جديدة تستند إلى عناصر القانون اي القانون التجاري والقانون المدني والقوانين التي تنظم الصحافة مشيرا إلى ان هذه الاسس القانونية من شأنها تأطير الاطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الإشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الاعلامية . وفي سياق حديثه عن الصحافة الالكترونية ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي قدم للأمانة العامة للحكومة لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول. وبخصوص وكالات الاتصال اعتبر الوزير أنها مهمشة مع أنها تلعب دورا هاما في الاقتصاد العصري حيث تقوم شركات كبرى باللجوء إلى المناولة للتعريف بمنتجاتها مضيفا أنه سيتم بعث هذا النشاط المهمش في الجزائر فور عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمس البلد منذ أشهر. كما دعا السيد بلحيمر مهنيي الصحافة كل وفق اختصاصه إلى المشاركة في التفكير الذي تمت مباشرته من خلال مختلف الورشات التي تخص القطاع. من جهة أخرى أبرز الوزير أهمية القيام بعملية إجلاء تكنولوجي وقانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث في الخارج وغير الخاضعة للقانون الجزائري داعيا إلى العودة إلى قواعد مستقرة تقوم على المعيار القانوني لتأطير نشاطاتها .
