الدستور الجديد سيحظى بالإجماع لأنه يحمل اقتراحات كل الفئات

الخبير علاوة العايب:
الدستور الجديد سيحظى بالإجماع لأنه يحمل اقتراحات كل الفئات
أعرب الخبير في القانون الدستوري علاوة العايب عن تفاؤله في أن يحصد الدستور الجزائري المزمع طرحه للاستفتاء اكبر قدر من الإجماع بالنظر إلى تضمنه لعدد هام من اقتراحات كل الفئات الممثلة للشعب الجزائري.
وأوضح العايب الذي حل أمس الأربعاء ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الدستور يمثل نقلة نوعية مهمة لأن كل المقترحات أخذت بعين الاعتبار وما من حزب سياسي أو نخبة أكاديمية إلا وطرحوا أحد مقترحاتهم في المشروع وبالتالي فإن الدستور يمثل الأغلبية ويعكس طموحاتهم وآمالهم ويكتس موعد أول نوفمبر رمزية مرجعية أرجو أن يبرهن الشعب الجزائري على أنه يعايش التغيير ويعطي الفرصة لتسيير الشأن العام .
وحسب ما نقله موقع الإذاعة الوطنية عنه فقد عدّد الخبير علاوة العايب أهم التعديلات الجديدة التي اقترحت في مشروع الدستور الجزائري المزمع طرحه للاستفتاء في غرة نوفمبر المقبل مؤكدا أن هذا الأخير لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية وربما يكون أهم منها وأضاف يقول: نحن مقبلون على مرحلة جديدة يتحمل فيها كل واحد مسؤوليته سيكون فيها ترشيد أخلقة العمل السياسي والحياة العامة ومحاربة الفساد بلا هوادة .
وألح علاوة العايب عل ضرورة التحلي بالواقعية وقال نحن في ظرف حرج نوعا ما وظرف استراتيجي وتاريخي ولا يجب أن ننسى أننا نعيش ما نعيشه بفضل الحراك وان معظم مطالب الحراك شرعية لكن يجب ترتيبها بحسب الأوليات وأهمها محاربة الفساد وهو ما تم دسترته على أساس انه سيتم تقديم إستراتيجية للوقاية من الفساد .
من جانب آخر رافع العايب عن إسقاط مقترح تعيين نائب رئيس الجمهورية مفضلا أن يدخل النائب سباق الانتخابات مع المترشح لرئاسة الجمهورية من اجل إضفاء شرعية أكبر على نائب الرئيس فإذا واجه رئيس الجمهورية عائقا أو طارئا ولو لمدة أسبوع سيتولى نائبه رئاسة البلاد دون الخروج عن الشرعية الشعبية والدستورية .
من جانب آخر أوضح أن الاستقرار الدستوري والأمن القانوني واستقرار التشريعات ستنشئ مناخا ملائما للاستثمار والاقتصاد.
وعن وصف الوزير الأول الشباب بالعمود الفقري للدستور الجديد أوضح ضيف الأولى ان الدستور سيعطي نفسا جديدا لكل الهيئات المنتخبة بفضل تحديد العهدات ما يضمن تجديدا دائما على مستوى ممثلي الشعب على كل المستويات وما سيعطي أملا جديدا للشباب الراغب في دخول غمار السياسة .
وأوضح الخبير القانوني أنه لا يمكن نزع الحصانة البرلمانية لأنه عرف دولي ولكن سيتم التدقيق فيها إذ أن هناك ممارسات يجب التخلي عنها والحد منها سيما التشويه والتشهير .