1200 وثيقة تدين القذافي وابنه والسنوسي

فور صدور القرار المحكمة الجنائية الدولية أمس، انطلقت مظاهرات حاشدة في بنغازي ابتهاجاً بمذكرات التوقيف. وكان مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو طلب من القضاة في 16 ماي إصدار مذكرات توقيف بحق الرجال الثلاثة. ويتهمهم بالمسؤولية عن أعمال القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الليبية بحق السكان المدنيين منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف فبراير لاسيما في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وتشير المصادر إلى أن مدعي الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، قدّم أدلته في ملف من 1200 وثيقة، منها ما هو مصوّر ومنها ما هو مسجّل لشهود ومساجين ومعذبين. وهي وثائق تدين القذافي وابنَه سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي في 6 جرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أوكامبو أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا لن تتوقف إلا إذا اعتقل العقيد معمر القذافي. ويرى أن مذكرات الاعتقال هي الطريقة الوحيدة لإيقاف ما يحدث في ليبيا من جرائم.
ويؤكد أوكامبو أن موقفه من العقيد معمّر القذافي جاء بناء على أدلة تثبت إصداره أوامر بقتل متظاهرين وارتكابه جرائم ضد الانسانية. والقذافي، وفقاً لما ذكره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مسؤول عن عمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم وحتى اختفائهم.
ووفقاً للأدلة التي جمعها أوكامبو، فقد ذهب القذافي حتى استخدام المحيطين به لفرض هيمنته على التراب الليبي عبر خرق القوانين والتصدي للمناوئين.
كما توجد أدلة أخرى مباشرة على أن نجل العقيد سيف الإسلام القذافي يجنّد مرتزقة لمحاربة الثوار، وأنه كان بمثابة العضد الأيمن لوالده في تنفيذ عمليات الإعدام.
أما مدير الاستخبارات عبد الله السنوسي فيُتهم بالمشاركة في هجمات ضد المحتجين داخل مساكنهم، إلى جانب استخدام الرصاص الحي والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع الجنازات ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد.
في حين يُعتقد أن قائد جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية يقف وراء تصفية عدد من أصوات المعارضة في الداخل والخارج.
وبعد صدور مذكرة الاعتقال، لن يستطيع أي من المدانين السفر إلى أي دولة موقعة على معاهدة روما وإلا تعرضوا للاعتقال.
وفي لقاء سابق مع "العربية"، قال منسق المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بريطانيا جمعة القماطي إن صدور مذكرة اعتقال دولية ضد القذافي لن تُعقد الوضع الداخلي، لأنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع العقيد الليبي.
هذا وقال الدكتور محمود رفعت، الخبير في القانون الدولي، إنه في حال أدين القذافي في لاهاي، فإن الأولوية لمحاكمته في ليبيا فقط، بشرط توافر شروط محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة.