توظيف مزيد من الأساتذة في الجامعات

تحسبا للموسم الدراسي القادم..
توظيف مزيد من الأساتذة في الجامعات
تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على أربع قرارات تخص ترقية أساتذة محاضرين أ إلى مصف أساتذة التعليم العالي وكذا ترقية أساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين إلى رتبة أساتذة استشفائيين جامعيين.
وتقضي هذه القرارات التي وقع عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان إلى ترقية أيضا أساتذة مساعدين استشفائيين جامعيين إلى رتبة أساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين وتوظيف 797 أستاذ مساعد استشفائي جامعي.
وأكد الوزير في كلمة له خلال مراسم التوقيع على هذه القرارات الأربعة أن القرار الاول يخص فتح الدورة ال44 للجنة الوطنية الجامعية لترقية الاساتذة المحاضرين أ إلى رتبة أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادات والاعمال بينما يتعلق القرار الثاني بفتح مسابقة على أساس الاختبارات والاعمال للترقية إلى رتبة أستاذ استشفائي جامعي .
في حين - يضيف الوزير- يتم من خلال القرار الثالث فتح مسابقة عل أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم أ لسنة 2020 بينما يتم من خلال القرار الربع فتح مسابقة لتوظيف 797 منصب من بينهم مناصب لفائدة المديرية العامة للامن الوطني على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي لهذا السنة الجارية .
وأشار السيد بن زيان إلى أن الجديد الذي يميز الدورة ال44 لترقية الاساتذة المحاضرين إلى أساتذة التعليم العلي هذه السنة يكمن في تقديم ملفات الترشح عبر الارضية الرقمية إلى جانب تقديم دراسة ملفات المترشحين إلى نوفمبر بدلا من شهر ديسمبر كما جرت عليه العادة وذلك من اجل تسوية الوضعية المالية للاساتذة الذين تتم ترقيتهم قبل نهاية هذه السنة .
وبخصوص القرارات الثلاث الاخرى فسيتم من خلالها تقديم ملفات الترشح -كما قال الوزير- عبر دعائم رقمية مؤكدا في هذا الشأن سعي وجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم مسابقات الترقية بصفة دورية ومستمرة وبتواريخ ثابتة يعلن عنها مسبقا من أجل تمكين المترشحين من اعداد ملفاتهم في ظروف مريحة .
وتهدف مجمل هذه القرارات -كما أوضح الوزير في ختام كلمته- إلى التكفل بتحسين المسارات المهنية لفئة الاساتذة الباحثين والتي ستسمح لهم بعد اجتياز هذه المسابقات من تحسين التأطير البيداغوجي والانتاج العلمي وتعزيز النشاطات الصحية على مستوى المؤسسات الاستشفائية .
العمل على تطبيق الميكانيزمات الكفيلة برقمنة جميع الادارت
أكد كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والاحصائيات العمل على تطبيق الميكانيزمات الكفيلة برقمنة جميع الادارات والهيئات مثلما ركز عليه مشروع تعديل الدستور في اطار بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن العمل على توفير الوسائل التقنية والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة وزيادة معدلات التدفق في شبكة المعلومات بتسهيل الولوج والنفاذ لكل مستعملي الوسائل الرقمية في قطاع التعليم العالي ومايكرسه التعديل الدستوري الجديد.
وأضاف بن زيان في السياق ذاته أن التعديل الدستوري يكرس مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال محو الفوارق ما بين المستويات الفئوية المختلفة وضمان حق الجميع في التعليم والتكوين.
كما يندرج هذا المسعى في سياق تثمين المنتوج الجامعي وتوظيفه خدمة للتنمية الشاملة للوطن في اطار الجزائر الجديدة التي نصبو اليها جميعا.
من جانبه أكد وزير الرقمنة والاحصائيات منير خالد براح أن مشروع تعديل الدستور المعروض للتصويت من قبل الشعب في الفاتح من نوفمبر يولي أهمية كبيرة برقمنة القطاعات.
ويهدف هذا اللقاء إلى احصاء المشاريع التي تم اطلاقها في مجال رقمنة الإدارة والعمل التشاركي على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتثبيتها واستعمالها على المستويين المركزي والمحلي.