الوزير الأول يأمر بالإسراع في مسار الرقمنة

خلال اجتماع للحكومة ترأسه جرَّاد
الوزير الأول يأمر بالإسراع في مسار الرقمنة
كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير المالية بالإسراع في مسار رقمنة القطاع والسهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع للحكومة ترأسه السيد جراد والذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد يضيف نفس المصدر.
وفي هذا الإطار استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول عملية رقمنة القطاع والذي سمح بتقييم التقدم المحرز في الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة المالية من أجل رقمنة القطاع.
و تتمثل الأهداف الرئيسية لهاته العملية حسب البيان في تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال وتحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة جميع أنواع الغش وكذا التحكم والفعالية في تسيير الأموال العمومية.
وعقب العرض حرص الوزير الأول على التذكير بأن عملية رقمنة قطاع المالية تشكل محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة وبهذا كلف وزير المالية بالإسراع في مسار الرقمنة هذا على أن يتم السهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة وفقا لجدول زمني تنفيذي محدد مسبقا .
بالإضافة إلى ذلك شدد السيد جراد أيضا على ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات من أجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع المتدخلين المعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية .
من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20 237 المؤرخ في 31/08/2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته.
ويهدف مشروع هذا النص حسب البيان إلى التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو المؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته.
دراسة مشروعي مرسومين حول تمييع الغاز وتعويضات أسعار المنتجات الطاقوية
استمعت الحكومة يوم الأربعاء إلى عرض قدمه وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة وكذا حول شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية حسب ما افاد به بيان للوزارة الاولى.
فيما يخص مشروع المرسوم الأول فإنه يهدف إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي وكذا طريقة فصل الغازات البترولية المميعة الضرورية لتحديد قيمة إنتاج المحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال يضيف نفس المصدر.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني أوضح ذات البيان انه يهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض المنتجات النفطية.