إجتماع الحكومة : دراسة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والداخلية والطاقة

درست الحكومة يوم الاربعاء أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والداخلية والطاقة و ذلك خلال لقاء ترأسه بتقنية التحاضر عن بعد الوزير الاول, السيد عبد العزيز جراد, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول هذا نصه الكامل :
"ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالمالية، والداخلية، والطاقة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى ثلاثة (03) عروض قدمها على التوالي وزراء المالية والطاقة، وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20 237 المؤرخ في 31/08/2020، الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته.
ويهدف مشروع هذا النص إلى التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو المؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم.
ويرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى وضع الإطار القانوني لنشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وإدراج نشاط هذه المكاتب كنشاط منظم يخضع للاعتماد المسبق، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 234 المؤرخ في 29/8/2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة، (2) وشروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية.
ففيما يخص مشروع المرسوم الأول، فإنه يهدف إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي، وكذا طريقة فصل الغازات البترولية المميعة الضرورية لتحديد قيمة إنتاج المحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض المنتجات النفطية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول عملية رقمنة القطاع.
وقد سمح هذا العرض بتقييم التقدم المحرز في الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة المالية من أجل رقمنة القطاع، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في: (1) تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، (2) وتحسين مناخ الأعمال، (3) وتحسين تحصيل الإيرادات (4) ومكافحة جميع أنواع الغش، (5) التحكم والفعالية في تسيير الأموال العمومية.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأن عملية رقمنة قطاع المالية تشكل محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة، وكلف وزير المالية بالإسراع في مسار الرقمنة هذا، على أن يتم السهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة، وفقا لجدول زمني تنفيذي محدد مسبقا.
بالإضافة إلى ذلك، شدد أيضا على ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات من أجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع المتدخلين المعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول تحويل ملف إنجاز مشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود إلى وزارة السكن والعمران والمدينة.
قدم وزير الطاقة عرضا تقييميا حول مدى تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود، وكذا حول عملية تحويل المشروع إلى قطاع السكن وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 جويلية 2020.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام، الذي يأتي في السياق الخاص لتغيير مقر المدينة الحالية التي تقع في منطقة شديدة الخطر، يتوفر على دراسات تهيئة وتعمير للمدينة الجديدة، سمحت بالفعل بتحديد الأحياء والقطاعات ذات الأولوية التي سيتم إنجازها من أجل استقبال سكان مدينة حاسي مسعود في أحسن الظروف فضلا عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمدينة.
وبهذا الصدد، من المقرر في مرحلة أولى، إنجاز 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية يجري حاليا إنجازها مع تجهيزات المرافقة اللازمة للتكفل الجيد باحتياجات السكان (مجمع مدارس، إكمالية، ثانوية، مركز للتكوين المهني والتمهين، مكتب بريد، عيادة متعددة الخدمات ...وغيرها)، والتي تم استكمال بعضها.
وأخيراً، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول المساعي التي بادر بها القطاع لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ولهذا الغرض، استعرض الوزير المكلف بالصحة التدابير التي تم اتخاذها لدى الموردين الروس لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) وكذا لدى المخابر الصيدلانية الصينية، علما أن استلام أولى الشحنات سيتم خلال شهر جانفي 2021.
علاوة على ذلك، أشار إلى الترتيبات التي تم اتخاذها في إطار عملية التطعيم التي ستنطلق خلال هذا الشهر، وذلك عبر جميع الهياكل الصحية المقررة لهذا الغرض مع تعبئة المستخدمين الصحيين المكونين في هذا المجال".