البروفيسور محند برقوق: حل البرلمان قرار صائب أكد الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية البروفيسور محند برقوق أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه الأخير فيما يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني يعد قرارا صائبا في عملية إعادة هندسة النظام السياسي وتعبير فعلي على ضرورة وضع مؤسسات تشريعية ذات مصداقية قادرة على مراقبة السلطة التنفيذية. وأوضح برقوق لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الأحد أن المجلس الشعبي الوطني هو تعبير فعلي عن المشاركة السياسية للمواطن وتعبير فعلي على وجود مؤسسات قادرة لمراقبة السلطة التنفيذية ليضيف أن طبيعة العملية الانتخابية في 2017 كانت تشوبها الكثير من النقائص والتجاوزات وهو ما أفقدها الكثير من مصداقيتها ليواصل حديثه قائلا أن هذا القرار صائب في عملية إعادة هندسة النظام السياسي خاصة بعد تعديل الدستور خلال شهر نوفمبر 2020 وما جاء به من إعادة محورة مختلف أدوار المؤسسات السياسية بما في ذلك المجلس الشعبي الوطني . كما أكد برقوق أن خطاب رئيس الجمهورية كان يحمل عدة دلالات ويهدف إلى إعادة هندسة النظام السياسي الجزائري وإعادة بعث الاقتصاد الوطني بطريقة قائمة على ثلاثة قيم وطنية وهي قيمة التضامن والثانية قيمة المواطنة بجعل المواطن أساس الحكم والثالثة التي اعتبرها الأهم هي فكرة بناء استقرار نسقي مستديم عن طريق جمع مختلف الفواعل التي بإمكانها أن تخلق تجانس مجتمعي وتضمن الاستقرار . من جانب آخر أشار برقوق إلى أن رئيس الجمهورية يهدف إلى بناء مصداقية جديدة لنظام السياسي عن طريق تجديد قواعد العمل السياسي وبأن هذا القرار سيكون له ثلاثة آثار كبرى حيث سيعيد إعادة بناء التوازن داخل السلطات وسوف يفعل دور المواطن في إقرار من ينوب عنه عن طريق تنظيم انتخابات شفافة وثالثا إنتاج مؤسسة تشريعية ناجعة . كما كشف برقوق أن موقف الجزائر فما يخص الأزمة الليبية كان واضحا وأنها قضية ليبية يجب أن تحل بطريقة سلمية عن طريق إيجاد مؤسسات انتخابية أما فيما يخص الملف المالي أشار أنه من الضروري إعادة الاستقرار في مالي من خلال بناء أرضية آمنة وفي الأخير أكد أن الجزائر مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
