قانونا العقوبات ومكافحة الفساد أمام السيناتورات هذا الأسبوع

من المقرّر أن يناقش مجلس الأمّة مشروعي قانون العقوبات والقانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته يومي 11 و13 جويلية 2011، حسب ما أكّده بيان للمجلس·
فقد تقرّر خلال اجتماع لهيئة التنسيق ترأسه رئيس المجلس السيّد عبد القادر بن صالح عقد جلسات عامّة لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 جوان 1966 والمتضمّن قانون العقوبات يوم 11 جويلية 2011· وسيتمّ خلال جلسة تعقد في 13 جويلية 2011 مناقشة مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 06-01 المؤرّخ في فيفري 2006 والمتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته كما أضاف البيان· وتمّ خلال الاجتماع تقديم عرض للنشاطات الفكرية والثقافية التي احتضنها المجلس خلال السداسي الأوّل من سنة 2011 واستعراض المحاور الكبرى لبرنامج أشغال المجلس وهياكله للسداسي الثاني من السنة الجارية· وأكّد البيان أنه سيتمّ اختتام الدورة الربيعية للمجلس لسنة 2011 يوم الخميس 14 جويلية 2011 بعد التشاور مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة·