البرلمان يضبط جدول أعمال دورته الخريفية 2010‏

تم ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2010 المتضمن خمسة عشر (15) مشروع قانون وذلك خلال اجتماع لمكتبي غرفتي البرلمان ترأسه اول امس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس.
وحضر الاجتماع المنظم وفقا للمادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة نائب رئيس مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
وبعد المناقشة تم ضبط جدول أعمال الدورة الذي يتضمن خمسة عشر مشروع قانون منها 3مشاريع قانونية أودعت لدى المجلس الشعبي الوطني و12 مشروعا قانونيا يمكن ايداعها خلال هذه الدورة يضيف البيان.
وتتمثل المشاريع الثلاثة المودعة في: مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة ومشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين ومشروع قانون يتعلق بالسينما.
أما المشاريع التي يمكن أن تودع خلال الدورة الخريفية فتتمثل في: مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.
ويتعلق الأمر أيضا بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية كذلك مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع قانون المالية لسنة 2011 ومشروع قانون يتعلق بالبلدية ومشروع قانون يتعلق بالولاية ومشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.
وأيضا مشروع قانون يخص تنظيم مهنة المحاماة ومشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
وتمت الإشارة في بيان المجلس الشعبي الوطني الى أنه يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو اقتراحات قوانين وذلك بالتنسيق مع الحكومة. (واج)