رحلات بحرية بين الجزائر وموريتانيا

إنزال وزاري بتمنراست لدعم الفاعلين في المقايضة والتصدير
رحلات بحرية بين الجزائر وموريتانيا
أكد الوزراء المشاركون في اللقاء الوطني حول نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل المنعقد الثلاثاء بتمنراست عزم الحكومة على التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال من أجل إطلاق استثمارات تعود بالنفع على ساكنة المناطق الجنوبية على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وسمح هذا اللقاء الذي شهد انزالا وزاريا غير مسبوق بالولاية بتشخيص المشاكل التي تواجه مختلف الفاعلين في الجنوب من خلال مناقشات تطرقت بشكل خاص إلى اشكاليات الفوترة ونقاط عبور المنتجات وتحويل الأموال.
وتطرق المشاركون في اللقاء الذي احتضنه القطب الجامعي لولاية تمنراست إلى مختلف التحديات والرهانات المطروحة أمام المتعاملين الاقتصاديين لدى اقبالهم على عمليات التصدير والمقايضة أو الاستثمار في ولايات الجنوب حيث طالبوا بإجراءات أكثر جرأة لترقية تجارة المقايضة ودعم تصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل ومرافقة الفاعلين في تطوير هذا النوع من التجارة ما يسمح بتأمين واستقرار سكان هذه المناطق والحد التجارة غير الرسمية (الموازية) عبر الحدود.
وأبرز المتدخلون من مهنيين وفلاحين ومربين وتجار أهم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوير هذا النشاط بالوتيرة المطلوبة أهمها غلق المعابر الحدودية وفرض رخص التنقل التي تكلف المتعاملين المزيد من الوقت والتنقلات إلى جانب
الوضعية السيئة لبعض الطرقات والمعابر أهمها الطريق الوطني رقم 01 وعدم توفر محطات للسكك الحديدية القادرة على توفير مصاريف الشحن على المتعاملين.
كما تناول المتدخلون إشكالية منع بعض المواد من التصدير والتي تتميز بكثرة الطلب عليها من طرف دول الجوار في الساحل الإفريقي مطالبين بتفعيل نمط القوافل التجارية في المبادلات بين هذه الدول ومراجعة قوائم السلع المسموح باستيرادها.
وفي ردهم على المتدخلين أكد أعضاء الحكومة عزم الدولة على مرافقة المؤسسات وتشجيع الاستثمار المهيكل في المناطق الجنوبية تجسيدا للاستراتيجية المسطرة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وذلك من خلال ايجاد حلول لمختلف الاشكالات المطروحة على المدى القصير او المتوسط والتي تعتبر -حسبهم- منطقية وموضوعية .
وفي هذا الاطار أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني بتمنراست أن قطاعه يتيح عدة تسهيلات للمستثمرين الراغبين في ممارسة أنشطة انتاجية أو تحويلية للمواد الفلاحية أو أنشطة أخرى ملحقة لها في ولايات الجنوب.
كما لفت إلى الدور الذي تلعبه البوابة الرقمية للقطاع والموقع الالكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية في تسهيل الاجراءات الخاصة بتجسيد هذه الاستثمارات.
وفي نفس السياق أبرز ان الظرف الاقتصادي والسياسي والامني والاستراتيجي يفرض هيكلة الاستثمار في الجنوب .
من جانبه أوضح ممثل وزارة الدفاع الوطني أن معالجة مسألة الممرات المطروحة من قبل المتعاملين في مجالي المقايضة والتصدير والمطالب المقدمة لفتح المعابر الحدودية بصفة دائمة يخضع لقوة قاهرة تمثلت في الأزمة الصحية العالمية جراء انتشار جائحة كوفيد-19 مشيرا إلى أن هذا الانشغال خاضع لقرار السلطات الصحية.
وحسب نفس المسؤول فانه لا يوجد ما يمنع دراسة قرار فتح المعابر من طرف اللجنة الأمنية الولائية بتمنراست والسلطات العليا في القطاع مع الاخذ بعين الاعتبار تأثيرات الأوضاع الأمنية في بعض دول الجوار على قرار الفتح.
من جهته أعلن وزير التجارة كمال رزيق عن تنظيم لقاء تقييمي لنشاط المقايضة خلال الايام المقبلة بغرض إعادة التوازن لنشاط المقايضة بين الجزائر ودول الجوار.
ويأتي ذلك في ظل تسجيل طلب كبير على منتوج التمور بنسبة 99 بالمائة مقابل 1 بالمائة للمواد ال 13 المتبقية حسب رزيق الذي كشف عن التحضير لقرار وزاري مشترك بهذا الخصوص.
وقال وزير التجارة ان الهدف من منع نقل السلع التي تدخل الوطن عبر الحدود الجنوبية إلى المناطق الاخرى في البلاد يكمن في الزام المتعاملين بإنشاء نشاطات اقتصادية في الجنوب وتحقيق قيمة مضافة ومناصب شغل جديدة في المنطقة.
وفي سياق متصل كشف عن انطلاق رحلات بحرية بين الجزائر ونواكشوط تسمح بتقليص مدة نقل السلع إلى خمسة ايام وذلك بداية من شهر أفريل الجاري.
كما أكد فتح النقاش مع وزارة المالية حول تمويل الولايات الجديدة التي تم إدراجها في التقسيم الإداري الجديد.
من جهته دعا وزير الصناعة محمد باشا المتعاملين الاقتصاديين للعمل على بعث مشاريع صناعية بالمنطقة معتبرا أن دعم نشاطي التصدير والمقايضة مع بلدان الساحل الإفريقي يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة الناشطة في مناطق الجنوب.
أما وزير النقل والأشغال العمومية كمال ناصري فقد كشف عن إعادة بناء الطريق الوطني رقم 01 بصفة مستدامة و مدروسة مؤكدا أن الامر لا يتعلق بإعادة تهيئة فحسب.
كما شدد على أهمية دور مجمع لوجيترانس الذي يملك قاعدة لوجيستية كبيرة بتمنراست ستساهم في تسهيل عمليات نقل السلع.
وتوج اللقاء الوطني بعدة توصيات أهمها ضرورة فتح ممرات العبور طيلة أيام الشهر عوضا عن مرة واحدة فقط (رواق مخصص للمقايضة وبصورة دائمة) وتعزيز المسالك والبنى التحتية من أجل تسهيل عملية التنقل ومراجعة تكاليف النقل وضرورة تدعيمها من طرف الدولة.