الحكومة تعتزم إطلاق استثمارات بالجنوب لتنشيط التجارة مع دول الجوار

تمنراست شهدت إنزالا وزاريا لتشجيع التصدير والمقايضة

شهدت ولاية تمنراست إنزالا وزاريا ثقيلا نشط اللقاء الوطني حول "نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل"،أين تعتزم الحكومة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين و إطلاق استثمارات تعود بالنفع على ساكنة المناطق الجنوبية. وتطرق المشاركون في اللقاء، الذي احتضنه القطب الجامعي لولاية تمنراست، إلى مختلف التحديات والرهانات المطروحة أمام المتعاملين الاقتصاديين لدى إقبالهم على عمليات التصدير والمقايضة أو الاستثمار في ولايات الجنوب، حيث طالبوا بإجراءات أكثر جرأة لترقية تجارة المقايضة ودعم تصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل، ومرافقة الفاعلين في تطوير هذا النوع من التجارة، ما يسمح بتأمين واستقرار سكان هذه المناطق والحد التجارة غير الرسمية (الموازية) عبر الحدود. و تناول المتدخلون إشكالية منع بعض المواد من التصدير والتي تتميز بكثرة الطلب عليها من طرف دول الجوار في الساحل الإفريقي، مطالبين بتفعيل نمط القوافل التجارية في المبادلات بين هذه الدول، ومراجعة قوائم السلع المسموح باستيرادها. وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني بتمنراست، أن قطاعه يتيح عدة تسهيلات للمستثمرين الراغبين في ممارسة أنشطة إنتاجية أو تحويلية للمواد الفلاحية أو أنشطة أخرى ملحقة لها، في ولايات الجنوب. كما لفت إلى الدور الذي تلعبه البوابة الرقمية للقطاع والموقع الالكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية في تسهيل الإجراءات الخاصة بتجسيد هذه الاستثمارات. وأبرز أن "الظرف الاقتصادي والسياسي والأمني والاستراتيجي يفرض هيكلة الاستثمار في الجنوب". من جانبه، أوضح ممثل وزارة الدفاع الوطني، أن معالجة مسألة الممرات المطروحة من قبل المتعاملين في مجالي المقايضة والتصدير، والمطالب المقدمة لفتح المعابر الحدودية بصفة دائمة، يخضع لقوة قاهرة تمثلت في الأزمة الصحية العالمية جراء انتشار جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن هذا الانشغال خاضع لقرار السلطات الصحية. وحسب نفس المسؤول فإنه لا يوجد ما يمنع دراسة قرار فتح المعابر من طرف اللجنة الأمنية الولائية بتمنراست والسلطات العليا في القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الأوضاع الأمنية في بعض دول الجوار على قرار الفتح. من جهته، أعلن وزير التجارة، كمال رزيق،عن تنظيم لقاء تقييمي لنشاط المقايضة خلال الأيام المقبلة بغرض إعادة التوازن لنشاط المقايضة بين الجزائر ودول الجوار. ويأتي ذلك في ظل تسجيل طلب كبير على منتجو التمور بنسبة 99 بالمائة مقابل 1 بالمائة للمواد ال 13 المتبقية، حسب رزيق الذي كشف عن التحضير لقرار وزاري مشترك بهذا الخصوص. وقال وزير التجارة أن الهدف من منع نقل السلع التي تدخل الوطن عبر الحدود الجنوبية إلى المناطق الأخرى في البلاد، يكمن في إلزام المتعاملين بإنشاء نشاطات اقتصادية في الجنوب وتحقيق قيمة مضافة ومناصب شغل جديدة في المنطقة. وفي سياق متصل، كشف عن انطلاق رحلات بحرية بين الجزائر ونواكشوط تسمح بتقليص مدة نقل السلع إلى خمسة أيام، وذلك بداية من شهر افريل المقبل. كما أكد فتح النقاش مع وزارة المالية حول تمويل الولايات الجديدة التي تم إدراجها في التقسيم الإداري الجديد. من جهته دعا وزير الصناعة، محمد باشا، المتعاملين الاقتصاديين للعمل على بعث مشاريع صناعية بالمنطقة، معتبرا أن دعم نشاطي التصدير والمقايضة مع بلدان الساحل الإفريقي يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة الناشطة في مناطق الجنوب. أما وزير النقل والأشغال العمومية، كمال ناصري، فقد كشف عن إعادة بناء الطريق الوطني رقم 01 بصفة "مستدامة" و"مدروسة" مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بإعادة تهيئة فحسب. كما شدد على أهمية دور مجمع " لوجيترانس" الذي يملك قاعدة لوجيستية كبيرة بتمنراست ستساهم في تسهيل عمليات نقل السلع. وتوج اللقاء الوطني بعدة توصيات أهمها، ضرورة فتح ممرات العبور طيلة أيام الشهر عوضا عن مرة واحدة فقط (رواق مخصص للمقايضة وبصورة دائمة)، وتعزيز المسالك والبنى التحتية من أجل تسهيل عملية التنقل ومراجعة تكاليف النقل وضرورة تدعيمها من طرف الدولة. كما تضمنت التوصيات تشجيع وتثمين الاستثمارات في المنشات القاعدية اللوجستية (التخزين، التبريد التحويل والمذابح..الخ) وفتح مكاتب إدارية عبر كل الولايات المعنية بالمقايضة وتقريبها من المقايضين لتسهيل عملية الحصول على الوثائق، مع تبني وصل أو استمارة مفصلة عن مصدر المنتج ووجهته النهائية لتفادي الفوترة التي لا تعني الفلاح. وأوصى المشاركون أيضا بتفعيل بوابة الدبداب بإيليزي، وتوسيع قائمة البلدان المعنية بنظام المقايضة لتشمل ليبيا.