هيئة وطنية لمحاربة التصحر وتجديد السد الأخضر

تضم 16 ممثلاً للوزارات المعنية
هيئة وطنية لمحاربة التصحر وتجديد السد الأخضر
تولي المديرية العامة للغابات أهمية بالغة لملف محاربة التصحر وتجديد السد الأخضر وذلك من خلال إعداد برنامج عمل وطني بمشاركة 16 ممثلا للوزارات المعنية في مقدمتها وزارة الدفاع الوطني لإنجاح عملية إعادة بعثه في إطار مشروع 2020-2023 على أن يتم توسيع المساحة النباتية من 3.7 مليون هكتار حاليا إلى 4.7 مليون في آفاق 2035 مما سيساهم في تحسين شروط حياة السكان الذين يعيشون على مستوى مناطق تقع في هذا الشريط الأخضر.
ي. تيشات
أشارت نائب مدير مكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات صليحة فرطاس إلى تنصيب هيئة تنسيق وطنية لمحاربة التصحر وتجديد السد الأخضر قريبا مؤكدة إطلاق دراسات تقييم لحالة السد الأخضر وتحديد جميع الاحتياجات لا سيما تلك الخاصة بسكان الهضاب العليا مضيفة في مداخلة لها خلال يوم دراسي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول موضوع مناطق الظل والسد الأخضر فرص لإرساء استراتيجية تنموية مستدامة في الجزائر الجديدة أن هذه الهيئة أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي صدر فيشهر جويلية المنصرم وسيتم تنصيبها قريبا من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني.
وأضافت ذات المتحدثة أنّ الهيئة التي تتكفل بإعداد وتنفيذ برنامج عمل وطني لمكافحة التصحر والحد من الجفاف وإعادة بعث السد الأخضر تضم 16 ممثلا للوزارات المعنية بهذه المهمة على غرار الدفاع الوطني والداخلية والموارد المائية والبيئة والانتقال الطاقوي والنقل والمالية على أن تقوم هذه الهيئة التي يرأسها وزير الفلاحة بإنجاز دراسات تقييم للوضعية الحالية للسد الأخضر لتحديد مكان القوة والضعف لهذا الشريط والوسائل الواجب تطويرها لإنجاح إعادة بعثه في إطار مشروع 2020-2023.
وبعد أن أكدت أن الهدف الذي سطرته السلطات العمومية يتمثل في توسيع المساحة النباتية من 3.7 مليون هكتار حاليا إلى 4.7 مليون في آفاق 2035 أشارت ممثلة المديرية العامة للغابات إلى حصول تمويل بمبلغ 335.000 دولار من طرف الهيئات الأممية لإنجاز الدراسات موضحة أن هذا البرنامج المدمج متعدد القطاعات يهدف إلى تطوير وتحسين شروط حياة السكان الذين يعيشون على مستوى مناطق تقع في هذا الشريط الأخضر متوقعا إنشاء العديد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية قصد تحديد السكان ووضع سلسلة قيم.
وبخصوص طلب تمويل 43 مليون دولار سنويا لإنجاز المشروع المطلوب لدى صندوق المناخ الأخضر وهي هيئة مالية لمنظمة الأمم المتحدة وتابعة لاتفاقية إطار الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية أكدت ذات المسؤولة أنه لا زال في مرحلة الدراسة من قبل هذه الهيئة مطمئنة أن سلطات وزارة الفلاحة قدمت كافة الوثائق الضرورية للاستفادة من هذا الغلاف المالي مشيرة إلى أن معطيات المديرية العامة للغابات المنجزة بواسطة نظام تحديد المواقع (جي بي أس) تفيد أن مساحة السد الأخضر تغطي 13 ولاية حيث تم إحصاء 165 بلدية منها أكثر من 200 منطقة ظل.
ويواجه السد الأخضر الذي أنشئ سنة 1970 بعد قرار يتعلق بإنشاء محيط لإعادة تشجير منطقة مجبارة في ولاية الجلفة حسب دراسة أجرتها مصالح المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية حول هشاشة هذه الثروة تأثيرات التغيرات المناخية لا سيما في جزء الوسط والغرب مما يسرع من تدهوره.