وزارة العدل تؤكد استرجاع أموال منهوبة

حجز ومصادرة عدة أملاك منقولة وعقارية عبر التراب الوطني
وزارة العدل تؤكد استرجاع أموال منهوبة
تمكنت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني في إطار مكافحة الفساد من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني حسب ما كشفت عنه وزارة العدل أمس الاثنين في بيان لها وهو البيان الأول من نوعه الذي قدم صورة عن جزء من الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها.
فبالنسبة للدينار الجزائري بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء قيمة 49 807 779 723 52 دج منها 33 150 008 394 39 دج صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة مثلما أفادت به وزارة العدل.
وفيما يتعلق بعملة الأورو فقد بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 31 759 958 1 أورو منها 84 993 678 أورو تمت مصادرتها.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي وضع تحت يد القضاء 15 809 536 213 دولار منها 49 171 472 198 دولار موضوع مصادرة يضيف البيان الذي أشار أيضا إلى أنه تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية .
فبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها 4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة .
أما فيما يتصل بالعقارات فقد وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها .
ويضاف إلى ما سبق ذكره 119 سكنا و27 محلا تجاريا وضعوا تحت يد القضاء صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.