تصدير 1100 قنطار من العجائن الغذائية نحو فرنسا

مؤسسة سوبي بالبليدة تؤكد نجاعة الآلة الإنتاجية وجودتها
تصدير 1100 قنطار من العجائن الغذائية نحو فرنسا
قامت شركة سوبي لصناعة العجائن الغذائية بولاية البليدة بتصدير شحنة من الكسكس والعجائن نحو فرنسا تقدر ب 1100 قنطار مصنوعة من القمح غير المدعم وذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الحكومة عن رفع الحظرعن تصدير هذه المنتجات مما يؤكد نجاعة الآلة الإنتاجية الوطنية وجودتها.

ي. تيشات
أفاد الرئيس المدير العام لشركة سوبي بولاية البليدة رضا سالم حشلاف أن شركته الرائدة في مجال التصدير منذ أكثر من 15 سنة قامت اول امس بعد قرار الحكومة القاضي برفع الحظرعن عملية التصدير بإرسال أول شحنة لفرنسا تقدر ب 1100 قنطار من الكسكس ومختلف العجائن الغذائية الأخرى مصنوعة من القمح غير المدعم مضيفا أن المنتجات المصدرة موجهة بالدرجة الأولى للجالية الجزائرية في الخارج والمتعطشة دائما لاستهلاك منتجات جزائرية مثمنا مجهودات وزارة التجارة والجمارك لتسريع وتسهيل الإجراءات ما سمح بتصدير هذه الشحنة في وقت قياسي يقدر بأقل من أسبوع كاشفا أن هذه العملية ستكون متبوعة بعمليات تصدير أخرى نحو بلدان إفريقية على غرار ليبيا.
من جهته أشاد مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة رقاد سليم بعملية التصدير هاته التي جرت بعد أسبوع من إعادة عملية التصدير بعد رفع الحظر عن تصدير هذه المنتجات وذلك بعدما ارتأت السلطات العمومية أن هذا النوع من المنتوجات لديه تنافسية في السوق الخارجية كما يتوفر بكميات كافية للتصدير يمتاز بجودة كبيرة معتبرا ذات المؤسسة رائدة في إنتاج وتصدير العجائن مشيرا إلى أن وزارة التجارة ترافق كافة المتعاملين الاقتصاديين وتساعدهم على ولوج الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم الكامل لمؤسساتهم سواء على المستوى المحلي أو المركزي بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك وذلك بتسهيل عملية التصدير والقيام بالترويج للمنتوج والمرافقة الميدانية لإنجاح عمليات التصدير مشيرا إلى أن شركة سوبي تفاعلت في وقت وجيز مع قرار الحكومة بإعادة فتح عملية التصدير وهذا دليل على نجاعة الآلة الإنتاجية الوطنية وجودتها ما يسمح لها بتغطية السوق المحلية والخارجية.

شرط عدم المادة الأولية المستعملة من طرف الدولة
وأعلنت وزارة التجارة في التاسع عشر جوان الفارط عن الترخيص للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي وذلك بشرط أن لا تكون المادة الأولية المستعملة مدعمة من طرف الدولة وهي الإجراءات التي جاءت بعد الدراسة المعدة من طرف فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة الصناعة المالية وكذا الفلاحة حول موضوع تصدير المنتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة والتي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة.
وأوضحت الوزارة في هذا الشأن أنه قد تم الترخيص لتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي كالفريك الديول والمرمز وهذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة كما تم السماح بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة كمختلف أنواع لعجائن الغذائية الكسكسي السميد والفرينة بشرط أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفه أو اقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني) وأن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية وهذا من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة وكذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا.