هذه أوامر الرئيس..

الملف الصحي يطغى على جدول أعمال مجلس الوزراء
هذه أوامر الرئيس..
* الدخول المدرسي والجامعي مرهون بتلقيح الجميع..
رفع إنتاج الأكسجين إلى 470 ألف لتر
تحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأكسجين في المنازل
---
إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة
فتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك
إحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها
مراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري
التحضير لإنشاء قطب مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية
ف. زينب
طغى الملف الصحي على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة تبون وتم خلاله إصدار قرارات مهمة للغاية يتقدمها ربط الدخول المدرسي والجامعي والتكويني القادم بتلقيح الجميع ضد كورونا و رفع إنتاج الأكسجين إلى 470 ألف لتر إلى جانب تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية وتحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة.
وفيمايلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الأحد 08 أوت 2021 الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.
وبعد الاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول وزير المالية وعروض عدد من الوزراء حول مختلف المشاريع ثم مناقشتها والمصادقة عليها أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر التالية:
في قطاع الصحة:
- رفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم استيرادها عبر البواخر كل يومين لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ.
- مراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات.
- تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة كولايات العاصمة وهران سطيف وقسنطينة لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين.
- دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا.
- الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية التعليم العالي والتكوين المهني مرهون بتلقيح الجميع.
- تحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة.
- توحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19 خلال عمليات الاتصال وجعلها من اختصاصات وزارة الصحة.
في قطاع الصناعة:
- تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي الفلاحي والعمراني.
- إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة).
- تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
- إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري.
- تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.
- أمر السيد الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات.
- إعادة النظر في الشباك الموحد بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد.
- احترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها مثلما حدث في السنوات السابقة.
في قطاع الفلاحة:
- تشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص لتكون مراكز تكوين مستقبلا.
- إحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها ومدى ملائمة منتوجاتها لبلوغ فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية كونها مستقبل البلاد.
- إعادة تنظيم طريقة تمويل الموّالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين.
- التوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا.
- الاستيراد الحصري لمادة القمح يكون للديوان المهني الجزائري للحبوب فقط وذلك على إثر تسجيل عمليات تحايل.
- تسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية.
في قطاع الاتصال:
- تسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة ومجال أخلاقيات المهنة.
- مراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية.
- ترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020 الذي يكفل الحريات ويصونها.
- تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف والنشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير.
- أمر السيد الرئيس بتحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن.
- العمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته.
وقبل اختتام الجلسة وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم رئاسية تخص قطاعي المالية والطاقة.