مشروع استغلال منجم غار جبيلات سيوفر 3 آلاف منصب شغل

وزير الطاقة والمناج محمد عرقاب يكشف:
مشروع استغلال منجم غار جبيلات سيوفر 3 آلاف منصب شغل
أشار وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بالجزائر العاصمة إلى أن الشروع المحتمل في مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) سيتحدد خلال شهر سبتمبر القادم حسب نتائج الدراسات التي ينجزها مجمع صيني كاشفا عن توفير 3 الاف منصب عمل في هذا المشروع.
وفي رده على أسئلة وسائل الاعلام بمناسبة التوقيع على بروتوكول اتفاق حول انشاء شركة للتحويل الكيماوي للفوسفات بين المجمع الصناعي أسمدة ومنتجات الصحة النباتية (أسميدال) ومجمع مناجم الجزائر (منال) أوضح عرقاب إن نتائج الشروع المحتمل في هذا المشروع ستظهر خلال شهر سبتمبر المقبل .
وأضاف الوزير في هذا الصدد أن مجمعا صينيا هاما هو بصدد دراسة جميع جوانب المشروع بما فيها الدراسات التقنية علاوة على دراسات الجدوى إلى غاية انجازه بما فيها مرحلة التسويق.
للتذكير وقعت المؤسسة الوطنية للحديد والصلب فيرال مذكرة تفاهم مع الائتلاف الصيني المشكل من مؤسسات سي دابليو اي ام سي سي و هايداي سولار في نهاية شهر مارس الماضي بخصوص هذا المشروع.
وأوضح الوزير بأن مذكرة التفاهم هذه تنص على أن تمويل مشروع منجم الحديد بغار جبيلات (ولاية تندوف) سيكون مشتركا جزائريا-صينيا بتكلفة استثمار لا تتعدى حسب التقديرات الاولية 2 مليار دولار.
ويحتوي منجم الحديد بغار جبيلات على مخزونات تقدر ب5ر3 مليار طن بتركيز عال من الفوسفور.
وفي مرحلة أولى سيتم استغلال الجهة الغربية من المنجم والتي تحتوى على مخزونات تقدر ب1 7 مليار طن.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان وتأمين إمداد مصانع الصلب والحديد الوطنية بالمواد الخام وكذلك زيادة مداخيل الصادرات خارج المحروقات.
وسيسمح خلال انطلاق اشغال الانجاز بإنشاء حوالي 3.000 منصب عمل.
بن باحمد يحث المتعاملين على ضمان إتاحة كشوف وتحاليل كورونا
وموزعي اختبارات الكشف والتحاليل المستعملة في التشخيص والتكفل بمرضى جائحة كورونا (كوفيد-19) على ضمان إتاحة الكشوف والتحاليل مخاطبا فيهم روح المسؤولية والاحترام الصارم للهوامش حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر انه في إطار المجابهة المستمرة للارتفاع المشهود الذي تعرفه جائحة كورونا وبغية الاستجابة للطلب المتزايد لاختبارات الكشف والتحاليل المستعملة في التشخيص والتكفل بالمرضى عقد السيد بن باحمد بمقر الوزارة لقاء تنسيقيا مع منتجي ومستوردي وموزعي هذه المواد (اختبارات الكشف والتحاليل) كما ضم اللقاء أيضا جمعية ونقابة الأطباء البيولوجيين .
وعالج الاجتماع حسب البيان تسخير وتجنيد مختلف هذه المؤسسات الصيدلانية في هذه الفترة حيث أسدى الوزير تعليمة لمجموع المتعاملين بضرورة حشد اليد العاملة والوسائل بغية ضمان الإتاحة والتموين المستمر لهذه المواد من خلال رفع القدرة الإنتاجية وتعديل برامج الاستيراد والتوزيع وفقا لاحتياجات وطلب السوق واعادة النظر في المخزون الاستراتيجي لثلاثة أشهر على الأقل .
و لهذا الغرض فإن مختلف المؤسسات - كل في مجال تخصصها - مدعوة إلى تقديم البرامج التقديرية الخاصة بالتصنيع الاستيراد أو توزيع المواد للمصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية بعرض الكمية والمؤسسات المستقبلة وهذا لفترة شهري أوت وسبتمبر تقول الوزارة.
كما ذكر السيد بن باحمد بضرورة عرض كل الكميات المستوردة أو المنتجة أو الممنوحة في السوق من أجل ضمان اتاحتها للمرضى مشددا على ان أية ممارسات غير شرعية للمضاربة أو الاحتكار أو البيع الموازي تعرض مرتكبها للعقوبة وفقا للتشريع المعمول به .