عون يعيد إلى البرلمان قانون تبكير الانتخابات النيابية بلبنان

رفض الرئيس اللبناني ميشال عون التوقيع بالموافقة على قانون تبكير الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد وأعاده إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.
والثلاثاء أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس 2022 عوضا عن 8 ماي من العام ذاته.
وكانت جميع الكتل النيابية وافقت على القانون باستثناء تكتل لبنان القوي (يضم 23 نائبا من أصل 128) الذي يترأسه النائب جبران باسيل.
والأربعاء وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث وقعه بدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية.
إلا أن رئيس البلاد ميشال عون لم يوقع القانون وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية الجمعة فإن عون طلب إعادة القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه مستنداً إلى دراسات قانونية ودستورية .
وقال البيان إن تبكير الانتخابات يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة .
وأوضح أنه يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في شهر مارس كأمطار وعواصف رعدية وثلوج .
وبحسب عون أيضاً فإن هذا القانون يحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حقهم انتخاب لكونهم لن يبلغوا سن ال 21 عاماً (سنّ الاقتراع في لبنان) في حلول مارس 2022 .
وبعد فترة قصيرة من رد عون القانون للبرلمان دعا رئيسه نبيه بري إلى جلسة للجان النيابية المشتركة صباح الثلاثاء لدراسة رد القانون حسب بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئاسة البرلمان.
وكانت اللجان البرلمانية المشتركة أوصت في 7 أكتوبر الماضي بوجوب إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل لأسباب تقنية واستباقا لحلول شهر رمضان المبارك.
وقال حينها رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إنه مراعاة لشركائنا في الوطن لا يمكن إجراء الحملات الانتخابية خلال شهر رمضان الفضيل .