ترحيب واسع بقرار تعزيز استخدام العربية في الوزارات والإدارات الجزائر الفرنسية.. هل هو الطلاق؟ هذا ما يقوله قانون تعميم استعمال اللغة العربية.. قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي خطوة غير مسبوقة إنهاء استعمال اللغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية وفي جميع المراسلات الصادرة عنها تزامنا مع أزمة متصاعدة مع فرنسا بسبب التصريحات التي وصفت ب المسيئة بحق الجزائر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وطعنه في تاريخ الجزائر العريق لتصبح بذلك ثالث وزارة بالجزائر تقرر اعتماد اللغة العربية في تعاملاتها بعد وزارتي التكوين المهني والشبيبة والرياضة. ووسط ترحيب واسع بقرار تعزيز استخدام العربية في الوزارات والإدارات جاء هذا القرار أول أمس الثلاثاء من قبل وزارة العمل وجميع المصالح التابعة لها بعد أيام من أمر مماثل اتخذته الوزارتان المذكورتان بشكل يمهد لطلاق وشيك بين الجزائر ولغة المستعمر البغيض. وثمة معلومات متداولة داخل وزارات بوجود تعليمات شفهية من أعلى السلطات في البلاد لإنهاء التعامل باللغة الفرنسية داخل القطاعات الحكومية. إذ أصدرت كل من الوزارات الثلاث تعليمات لتعزيز استخدام اللغة العربية تقتضي تحرير المراسلات والبيانات بالعربية فقط مؤكدة على أنه على المعنيين التطبيق الصارم لهذه التعليمات ناهية عن استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات الإدارية. فحسب وثيقة وجهها أمين عام وزارة العمل إلى المسؤولين والمؤسسات التابعة لقطاعه فإنه يجب الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق دون تهاون أو تقصير. هذه القرارات من شأنها تساهم في تعريب الإدارة الجزائرية لكن المتتبعين يأملون أن لا تكون قرارات ظرفية ومجرد ردّ فعل على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أنكر فيها وجود أمّة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي في 1830 وطالبوا بأن تكون بداية لتعريب البلاد كلها وأن يشمل التعريب كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وكذا الشركات العمومية والخاصّة والمحيط العامّ (المحلات التجارية) طبقا لقانون تعميم استعمال اللغة العربية. وباستثناء وزارة الدفاع تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية بالرغم من أن الدستور ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية . يذكر أن قانون تعميم استعمال اللغة العربية صدر في 16 جانفي 1991 بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني وكان يقتضي تعميم استعمال اللغة في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية إذ نصّ على تعريب كل الوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات والتعليم العالي والمحيط العامّ في آجال لا تتجاوز 5 جويلية 1992 كما نصّ على معاقبة كل من يعمل على كتابة الوثائق الرسمية وتحرير المراسلات والبيانات باللغة الفرنسية من مسؤولين وموظفين وأعوان وحتى بالنسبة للتجار بغرامة مالية قدرها 5000 دينار جزائري وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وعادة ما تشهد الجزائر جدلا بشأن مكانة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى إذ يحتج قطاع واسع من الشعب الجزائري على صدور خطابات رسمية بالفرنسية وتداول وثائق في الإدارات الحكومية بهذه اللغة الأجنبية. وليس فقط تزامنا مع التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي بل منذ مدة طويلة هناك دعوات للمواطنين الجزائريين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتعريب كما هناك دعوات لاستبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في مجال التعليم خاصة التعليم العالي. ويرجح خبراء ومؤرخون أن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها عن طريق الاستعمار الفرنسي منذ احتلال للجزائر في 1830 إلى غاية الاستقلال وسياسات الفرنسة والتنصير ومختلف السياسات القمعية التي قام بها طيلة الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة والتي عمل فيها على محاربة اللغة العربية وطمس مقومات الشخصية الجزائرية فضلا عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال. الآن بدأ تعريب الوزارات بالتدريج ونأمل أن تتواصل العملية إلى غاية تعريب جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وكذا المحيط العامّ وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية قوية نتمنى أن تتجسد بشكل يسمح بطلاق بائن بينونة كبرى مع اللغة الفرنسية.
