قررت وزارة جزائرية ثالثة، الثلاثاء، إنهاء استعمال اللغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية، بالتزامن مع أزمة متصاعدة مع باريس بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصفت بالمسيئة بحق الجزائر. وحسب وثيقة وجهها الأمين العام لوزارة العمل إلى المسؤولين والمؤسسات التابعة لقطاعه، فإنه يجب الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق (..) دون تهاون أو تقصير. وجاء هذا القرار بعد أيام من أمر مماثل من وزارتي التكوين المهني والرياضة. وفي جانفي 1991، أصدرت السلطات الجزائرية قانونا يقضي بتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي معلقا لأسباب يقول معارضون إنها تعود إلى نفوذ ما يُسمى اللوبي الداعم لفرنسا في الجزائر. وعادة ما تشهد الجزائر جدلا بشأن مكانة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، إذ يحتج معارضون، وخصوصا من المحافظين، على صدور خطابات رسمية بالفرنسية، وتداول وثائق في الإدارات الحكومية بهذه اللغة الأجنبية.