دعوة إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة ومع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح بيان أصدرته هذه الهيئة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 09/02 المؤرخ في 08 ماي 2009 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير في أول نوفمبر 2020 بموجب المادة 72 منه التي تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال مع العمل على تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في الأمر 58/75 المؤرخ 1975/09/26 .
كما جدد المجلس بالمناسبة دعوته إلى كل أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين ب ضرورة تعزيز ما حققته الجزائر في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية ومن خلال منح فرص أكبر لذوي الإعاقة .