المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى "إعادة النظر" في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس، دعوته إلى "ضرورة" إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة ومع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح بيان أصدرته هذه الهيئة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يجدد دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 09/02 المؤرخ في 08 مايو 2009 و المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير في أول نوفمبر 2020 بموجب المادة 72 منه، التي تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية، ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال مع العمل على تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في الأمر 58/75 المؤرخ 1975/09/26".
كما جدد المجلس بالمناسبة، دعوته إلى كل أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين ب"ضرورة تعزيز ما حققته الجزائر في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية ومن خلال منح فرص أكبر لذوي الإعاقة".
كما يتأتى مسعى حماية هذه الفئة --حسب ذات المصدر-- من خلال "تطبيق مبدأ (الكوطا) ورفع نسبتها والوقوف أيضا على عملية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة سيما مرضى التوحد منهم و تمكنيهم بصفة أكبر وأسهل من الوصول إلى المدارس والمؤسسات التربوية والتكوينية المختلفة".
واعتبر المجلس هذا اليوم "فرصة سنوية لنلزم أنفسنا بحماية وترقية حقوق كل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة مهما كانت نوعيتها"، مشيرا إلى أن هذه الحقوق العالمية الراسخة "لا يمكن التنازل عنها و تعهد العالم بحمايتها عند اعتماد الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 04 ديسمبر 2009 ".
وتبع بيان المجلس مؤكدا في نفس السياق أن إحياء هذا اليوم يهدف إلى "رفع الوعي وتعزيزه حول فهم حقوق هذه الفئة والتحديات التي تواجهها وفي نفس الوقت حشد الدعم والمساندة لكرامة ورفاه الأشخاص المنتمين".
وتم التذكير بأن أكثر من 1 مليار شخص في العالم يعانون من الإعاقة ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بسبب الشيخوخة والأمراض غير السارية، ومن هنا تنبع أهمية زيادة الاهتمام بحاجيات هذه الفئة خصوصا في ميدان الصحة والرعاية والتعليم والعمل
وقد وضع إحياء هذا اليوم هذه السنة تحت شعار قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم شامل للجميع، ويمكن الوصول إليه ومستدام في مرحلة ما بعد الكوفيد-19، ذلك أن وقع الجائحة كان أشد وطأة على هذه الفئة الهشة.
وفي رسالته بهذه المناسبة، أكد الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إنني أحث جميع البلدان على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا كاملا، وزيادة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وتفكيك الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العقبات مع توخي الفعالية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم".